أجرى رئيس الجمهوريّة قيس سعيد، اليوم السبت 25 ماي 2024، تحويرا جزئيا على الحكومة، كالآتي؛
تعيين خالد النوري، وزيرا للداخلية، لكمال الفقي،
تعيين كمال المدوري، وزيرا للشؤون الاجتماعية، خلفا لمالك الزاهي،
تعيين سفيان بن الصادق، كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني.
و أدّى أعضاء الحكومة الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية الذي استقبل، إثر ذلك، أحمد الحشاني رئيس الحكومة وكلا من كمال الفقي و مالك الزاهي، وفق بلاغ صدر منذ قليل عن رئاسة الجمهورية.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت بصفة فجئية ودون الاشارة الى طبيعة هذه التعيينات الجديدة عن اتخاذ هذه التدابير دون الكشف عن طبيعتها سواء أن كانت إقالةً أو تحويرا.
وتجدر الاشارة إلى أن تونس عاشت زخما في الأحداث على الساحة الوطنية، أهمها اعتقال سنية الدهماني بعد اقتحام “دار المحامي” وايقاف الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي وإصدار بطاقات إيداع في حقهم.
تطورات أغضبت قلعة الدفاع ” محامو تونس” الذين قادو وقفات إحتجاجية وإضرابات حضورية.
تحركات تأتي في ظل رفض المجتمع المدني والنشطاء التونسيون لمرسم 54 والإيقافات التي جرت على معناه.
وللإشارة فإن المرسوم 54 الرئاسي والصادر في 2022، يُعاقب “بالسجن مدة خمسة أعوام” وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار “لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”.
يُذكر أنه وفي رده على الدعوات لإلغاء هذا المرسوم ، قال رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لدى اجتماعه أمس بوزيرة العدل، ليلى جفال، “إن هناك حملات من جهات متعددّة دأبت على الارتماء في أحضان الدوائر الإستعمارية وتريد أن تشوه هذا المسار.. يتحدّثون كل يوم عن المرسوم 54 والفصل 24 منه”
وهنا أكد سعيّد رفض السلطة المساس بأيّ كان من أجل فكرة لأنه حُرّ في اختياره، وفق تعبيره.
وأضاف سعيد بالقول:” من يرغب في التعبير اليوم له ذلك ولكن لا يجب ان يقول بأن ذلك الوزير سارق أو فاسد.. وبهذا الدولة ليست لعبة ومصير الشعب ليس لعبة وحريتنا وكرامتنا ليست مجرد شعار وانما حقيقة “.