عبد الكبير: ” الدولة تتملص من مسؤوليتها في وفاة وفقدان حجيج”

خولة الرياحي

أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان اليوم في تصريح لموقع تونيبزنس ارتفاع عدد وفيات الحجيج من ولاية مدنين إلى 12 حاج وفقدان 100 حاج من كامل ولايات الجمهورية وفق تقديرات أولية محملا الدولة المسؤلية. وذلك بعد تدوينة نشرها اليوم الاثنين 17جوان 2024 أعلن فيها فقدان تونس لعشرات الحجيج بين متوفي ومفقود.

تدوينة رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير يوم الاثنين 17 جوان 2024

المرصد يعبر عن استيائه العميق من رد وزارة الشؤون الدينية

أعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان السبت 15 جوان 2024 عن وفاة 5 حجيج من مدينة بن قردان في البقاع المقدسة.

ورد المنسق العام للبعثة التونسية الرسمية للحج الدكتور حمادي السوسي، في تصريح للإذاعة الوطنية بالنفي تسجيل أي وفيات في صفوف حجيج البعثة الرسمية والمتحصلين على تأشيرة حج.

https://media.tunibusiness.com.tn/ar/wp-content/uploads/2024/06/%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9.mp4

في تصريحه لموقع تونيبزنس عبر مصطفى عبد الكبير عن استياء المرصد من رد وزارة الشؤون الدينية.

واعتبر هذا الرد تملصا من دور الدولة في حماية مواطنيها.

وشدد عبد الكبير على أن الحجاج المتوفين خارج إطار البعثة الرسمية هم مواطنون تونسيون وسفرهم خارج الأطر الرسمية لا يعفي الدولة من مسؤوليتها.

غياب خطة استباقية

حمّل مصطفى عبد الكبير مؤسسات الدولة “على رأسها وزارة الشؤون الدينية” ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية مسؤلية الوفيات وحالات الضياع في صفوف الحجيج.

وأكد عبد الكبير في ذات السياق على ضرورة وضع المؤسسات المذكورة لخطة استراتيجية استباقية.

وأضاف عبد الكبير أنه قبل 20 يوم من الحج هنالك ما يقارب 10 آلاف حاج خارج البعثة الرسمية كان على الدولة التفطن لهم.

وشدد على ما تملكه من استخبارات وأطر قانونية تمكنها من سلك خطوات استباقية ذكر منها منع الحجيج خارج الأطر القانونية من السفر حتى بعد انتهاء الموسم تسمح لهم بالسفر لأداء مناسك العمرة.

واعتبر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أن المواطن مسؤول أيضا عن ما يحدث في لوجوئه للأطر غير القانونية لأداء مناسك الحج لتكلفة قد تصل لأقل من 50% من تكلفة البعثة الرسمية.

ولكن تساءل في هذا السياق “كيف تتمكن أطراف من دون رخص من تجميع الحجيج وتسفيرهم بطرق غير قانونية؟ أين الدولة أمام هذه التجاوزات ؟”.

وذكر أنه يتم تخبئة الحجاج بدون فيزا في السعودية في أماكن لا ترتقي لإيواء ذوات بشرية دون مأكل أو مشرب.

كما تطرق مصطفى عبد الكبير إلى مسألة عدم محاسبة الوكالات الخاصة التي لديها رخص ولكن لم تفي بالتزماتها إيزاء الحجيج.

وجدد ختاما “استياء المرصد التونسي لحقوق الإنسان التعامل الباهت من قبل الدولة”.

في ذات الإطار أعلنت وزارة الخارجية الأردينة أمس وفاة 14 حاجا وفقدان 17.

وأكدت متابعة إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن مع السلطات السعودية المختصة. كما تتابع عملية البحث عن الحجاج المفقودين.

وقد صرح مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية سفيان القضاة أن “الحجاج المتوفين والحجاج المفقودين، هم من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية”.

مشاركة
علق على الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version