تجمع صباح اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2024 ممثلون عن الأساتذة النواب، دفعة 2023 (دفعة الألف الرابعة) من مختلف ولايات الجمهورية التونسية في تحرك وطني بمحيط وزارة التربية بتونس العاصمة للمطالبة بانتداب الدفعة الرابعة التي نصّت عليها اتفاقية 2020.
ورفع المحتجون عديد الشعارات، على غرار “الانتداب حق مش مزية”، “لا مماطلة، لا جدال.. انتدابي هو الحل”، ” تنزيل دفعة 23 ، لا لا للعبودية، لا لا للعقود، لا تراجع لا خضوع، انتدابنا حق مشروع”
وذكرت الناطقة الرسمية باسم “دفعة 2023″، أسماء المزوغي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذا التحرك الوطني يأتي في إطار المطالبة بالتعجيل بانتداب دفعة الألف الرابعة، واستكمال بنود اتفاقية 2020 التي تنص على انتداب الأساتذة النواب على أربع دفعات.
ولفتت إلى أن وزارة التربية قامت بتنزيل ثلاث دفعات (2020-2021-2022 )، قبل أن تنقلب في عهد الوزير السابق، محمد علي البوغديري، على الاتفاقية، ولم يتم بذلك استكمال الدفعة الرابعة في سبتمبر 2023، حيث تم تهديدهم كأساتذة نواب بشطب أسمائهم من قاعدة البيانات في حال لم يلتحقوا بأقسام الدرس، وفق قولها.
ودعت المزوغي في هذا السياق، وزيرة التربية سلوى العباسي إلى التسريع في تنزيل هذه الدفعة، بما يقطع مع كل أشكال التشغيل الهش التي أضرّت بالتلميذ وبالمنظومة التربوية على حدّ السواء، مستنكرة قرار الوزيرة بتحيين قاعدة البيانات قبل انتداب هذه الدفعة.
وطالب الأساتذة النواب، دفعة الألف الرابعة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بالتدخل لتسوية وضعيتهم المهنية، والحصول على حقهم المشروع في الانتداب على غرار الدفعات السابقة.
يذكر أن الاتفاقية الممضاة في 2020 تقضي بانتداب 4000 أستاذ نائب على 4 دفعات من قاعدة البيانات 2008-2016، وقد شرعت وزارة التربية في تنفيذ هذه الاتفاقية سنة 2020 بانتداب 1000 أستاذ نائب كل مفتتح سنة دراسية.
وتجدر الاشارة الى أن تونس عاشت العام الماضي على وقع ازمة التعليم التي تمثلت في توجه المعلمين في قرار حجب الأعداد.
