طالبت 6 منظمات وجمعبات و7 شخصيات من بينهم حقوقيون وجامعيون ، في بيان اصدرته ، امس الاثنين 15 افريل 2024 ،بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية بما يضمن حق الطرفين المتعاملين بالصك دون اعتماد عقوبات سالبة للحرية وبتفعيل العقوبات البديلة والتتبع المدني لما في هذا الإجراء من احترام للمواثيق الدولية لحقوق التونسيات والتونسيين ومن دعم للنسيج الاقتصادي وللاقتصاد التونسي عموما.
قال الخبير الاقتصادي معز حديدان ، في تصريح لموقع “Tunibusiness” ، اليوم الثلاثاء 16 افريل 2024، ان تغيير هذا الفصل ضروري من أجل دفع الاستثمار وحماية أصحاب المؤسسات خاصة الصغرى والمتوسطة منها ، مؤكدا على ضرورة تغيير الفصل مع المحافظة على حق الدائن والمدين .
تابع ان الدولة تكون أحيانا طرف في هذه العملية ، حيث تكون الحريف الذي يتأخر عن دفع ما عليه لذلك يجب إيجاد صيغة لتغيير هذا الفصل من أجل المحافظة على التوازن الاقتصادي .
وقال حديدان ان النسيج الاقتصادي التونسي يتكون في نسبة كبيرة منه من الشركات الصغرى والمتوسطة ، مبينا ان هذا القانون عائق أمام الاستثمار وأمام التشغيل وهذا يؤثر على الاستهلاك والنمو .
وشدد على ان العقوبة السجنية التي ينص عليها الفصل لا تخدم الاقتصاد الوطني ، قائلا “اقل استثمار يعني أقل تشغيل وأقل استهلاك ونمو” .
وأكد على ضرورة المحافظة على قيمة السكوك كوسيلة دفع حينية مع إيجاد صيغة لتغيير العقوبات السجنية .
وتجدر الاشارة الى ان المنظمات والشخصيات ذكرت في البيان بأن الدولة تعتبر الحريف الأول للمؤسسات الاقتصادية في تونس وبأنها لم تتمكن مع الانخرام المتزايد لتوازنات المالية العمومية في العشر سنوات الأخيرة من الإيفاء بتعهداتها المالية مع عدد من المؤسسات الخاصة بالإضافة لعدم قيامها بدورها في إسناد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة الكوفيد مما تسبب في إفلاس ما يقارب 75000 مؤسسة صغرى ومتوسطة ووجود ما يقارب 125000 مؤسسة في حالة تعطل تام عن النشاط وإيقاف عدد من المشرفين على هذه المؤسسات في قضايا صكوك بلا رصيد على معنى الفصل 411 من المجلة التجارية.
واكدت ان هناك ما يزيد على 7200 سجين في قضايا صكوك بلا رصيد وان ذلك يكلف المجموعة الوطنية ما يقارب 140 مليون دينار سنويا بالإضافة إلى تعطل الموقوفين والمسجونين في هذه القضايا عن نشاطهم الاقتصادي في المؤسسات التي يشرفون عليها أو يعملون داخلها بما يعيق خلاص الديون المتخلدة بذمتهم ويزيد من هشاشة النسيج الاقتصادي التونسي.
وافادت بان عدد المفتش عنهم في هذه القضايا يبلغ ما يعادل 450000 ألف مواطن تونسي وبأن ذلك يؤكد التأثير الجسيم لهذا القانون على حياة التونسيات والتونسيين.
يشار الى ان رئاسة الحكومة كانت قد اعلنت يوم الجمعة الماضي ان مجلسا وزاريا مضيق باشراف رئيسها احمد الحشاني كان قد نظر في مشروع يتعلّق بنظام دعم أمان وموثوقية المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية بحضور وزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح.
https://www.youtube.com/watch?v=CaXG-W-VCT0&ab_channel=tunibusinessmag
