مقلق وخطير.. تونس تحتل هذه المرتبة من الدول الأكثر عُرضة للجفاف!

أظهر تقرير عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، أن تونس التي شهدت ست سنوات من الجفاف خلال العقد الماضي، تأتي في المرتبة الخامسة لأكثر الدول عرضة لخطر الجفاف ونقص المياه.

حيث تُشير الوثيقة التي تحمل عنوان ” التأثيرات على الاقتصاد الكلي وتحديات تكيف القطاع الفلاحي مع تغير المناخ”، إلى أنه ومع ارتفاع معدل سحب موارد المياه العذبة وانخفاض قدرة السدود، يعد قطاع المياه ثاني أكثر القطاعات عرضة للخطر بعد القطاع الفلاحي، مع درجة ضعف عالية ناتجة عن انخفاض قدرة هذا القطاع على التكيف مع تغير المناخ.

وفي هذا الصدد،  حذر مؤلفو التقرير من أن “عوامل الضعف القطاعية هذه يمكن أن تعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتونس”، وأوصوا بمراعاة واقع تغير المناخ وضرورة تعزيز تدابير التكيف، أثناء التخطيط الاقتصادي على المدى المتوسط ​​والطويل والتي تظل ملحة وضرورية “لاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الصادرات الفلاحية وواردات الحبوب”.

وأشار التقرير إلى أن “ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار وزيادة تواتر ومدة الظواهر المتطرفة سيكون لها انعكاسات سلبية على المحاصيل وموارد المياه والتربة، سواء من حيث الكمية أو النوعية”، مؤكرا أنه وعلى تونس وضع سياسات للتكيف مع تغير المناخ الذي يهدد بتفاقم الوضع الاقتصادي.

وأبرز التقرير أنه حتى مع الزيادات المخطط لها في إمدادات المياه، فإن تحقيق الأمن المائي والتنمية الاقتصادية في الوقت نفسه يتطلب تخفيضات كبيرة في مرونة المياه في الإنتاج الفلاحي والصناعي والخدماتي من خلال اعتماد تقنيات الإنتاج الموفرة للمياه وعلى الرغم من أن صناع القرار قد أدركوا خطورة المشكلة ووضعوا استراتيجيات تكيف طويلة الأجل، بما في ذلك الاستثمارات في إمدادات المياه، والحد من الخسائر في عملية التوزيع وإعادة تأهيل الخزانات الحالية، إلا أن هذه الاستراتيجيات مكلفة وتتطلب مشاركة القطاع الخاص إلى جانب القطاع القطاع العام”، حسب تقدير مؤلفي التقرير والواقع أن زيادة إمدادات المياه سوف تتطلب بناء محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، فضلا عن موارد الطاقة لتشغيل هذه الوحدات ، وهو ما يدعو ، في ظل البنية الاقتصادية الحالية للبلاد، إلى تكثيف الاستثمارات.

وخلص التقرير إلى أن “هيكل التمويل وتكاليف سياسات التكيف ينبغي أن يلعبا دورا مركزيا في تحديد تأثيرها الاقتصادي الشامل وفعاليتها في تحقيق استقرار الاقتصاد على المدى الطويل”.

يشار إلى أن إحتياطي المياه بالسدود التونسية قد تراجع بنسبة 16,9 % ليصل إلى حدود 839.815 مليون متر مكعب (م 3)، مقابل متوسط ​​مسجل للتاريخ ذاته خلال السنوات الثلاث الأخيرة البالغة 1010.755 مليون متر مكعب، وفق ما أظهرته الوضعية المائية للسدود التي نشرها السبت المرصد الوطني للفلاحة بتاريخ 12 أفريل 2024.

أما من حيث الحجم، فبلغ العجز 170.940 مليون م3. أما نسبة ملء السدود في التاريخ نفسه، فوصلت إلى 36.3 % تأتي في أغلبها من سدود الشمال(7ر43 %)

وللتذكير فإنه ووفقا للمعايير الدولية، التي تحدد الحد الأدنى لاحتياجات البلاد من المياه عند 1000 متر مكعب لكل ساكن سنويا، فإن تونس تحت خط الفقر المائي بأقل من 500 متر مكعب لكل ساكن سنويا.