أفاد مدير المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير ، في تصريح لموقع “Tunibusiness” ، اليوم الثلاثاء 16 افريل 2024، بأنه تم خلال شهر رمضان إيقاف 11 مواطن تونس بليبيا ، بينهم شخص غير معروف مكانه ، وهو ما يرفع حصيلة التونسيين المتواجدين بالسجو ن الليبيبة إلى 200 مواطن .
وقال “هناك من راكم 5 و6 سنوات من ايقاف دون محاكمة وبينهم مواطنين صدرت في شانهم احكام وتجاوز الفترة بسنة او سنتين ولم يقع الافراج عنه” .
كما أشار إلى أنه هناك من تم الإفراج عنه دون تمكينه من ووثائقه الرسمية ، على غرار جواز السفر ، وامواله التي تم حجزها عند إيقافه، مشددا على ان هؤلاء يعانون من اوضاع صعبة جدا.
ولفت عبد الكبير إلى عدد من التجار الذين صدرت في شأنهم مؤخرا أحكام تتراوح بين 6 أشهر وسنة بتهمة تهريب المحروقات من رأس الجدير وهي تهمة اعتبارها واهية لان معبر رأس الجدير بوابة رسمية ، وفق تعبيره .