أسدلت وزارة التشغيل والتكوين المهني الستار عن برنامج جديد لإنقاذ المؤسسات الصغرى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك التونسي للتضامن باعتمادات جملية بلغت الـ 26,5 مليون دينار.
ويتنزل هذا البرنامج وفق ما ذكرته الوزارة في بلاغ لها، في إطار تنفيذ برنامج دعم التكوين والادماج المهني “PAFIP”، الذي يرمي إلى تنفيذ سياسة الدولة الرامية لدعم التمكين الاقتصادي للشباب وتنويع منتجات التمويل وتطوير اليات الاحاطة بالمؤسسات.
وقد انعقدت في الغرض جلسة عمل بمقر الوزارة بإشراف رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي وحضرها كل من رئيس برنامج “دعم التّكوين والإدماج المهني العروسي الوسلاتي، والمكلف بتسير الادارة العامة للمبادرة الخاصة محسن بن تواتي وعدد هام من المديرين العامين واطارات الوزارة والهياكل تحت الاشراف ووفد عن الوكالة الفرنسية للتنمية ومدير القروض بالبنك التونسي للتضامن وممثلون عن وزارة المالية و وكالة التكوين في مهن السياحة ووكالة النهوض بالاستثمارا ت الفلاحية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
حيث تم عرض الخطوط العريضة للبرنامج ومنها بالخصوص الإطلاق الرسمي لمنصة التسجيل انطلاقا من يوم أمس الثلاثاء 16 أفريل 2024 والى غاية 15 ماي القادم لأكثر من 4500 مؤسسة صغرى متعثرة احدثت خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022.
وبين رئيس ديوان وزير التشغيل أن البرنامج سيتواصل إلى غاية موفى شهر جوان 2025 ليشمل كافة مسارات المرافقة والتمويل لفائدة حوالي 700 مؤسسة صغرى من بين المؤسسات الصغرى المتعثرة أو التي تلاقي صعوبات وتتوفر على امكانيات التعافي.
وستتم المساندة لإعادة الانطلاق ودعم هذه المؤسسات حسب ما ذكره البلاغ، من خلال إعادة جدولة الديون المتخلدة لدى البنك التونسي للتضامن وإسناد قروض للتوسعة أو لاستعادة نسق النشاط بشروط ميسرة سقفها 50 ألف دينار وبنسبة فائدة في حدود 5% ومدة إمهال مقدرة بـ 12 شهرا مع سيولة مالية تصل إلى 40% من قيمة التمويل.
كما سيمكن هذا البرنامج الأول من نوعه من فتح حساب بنكي للغرض لدى البنك التونسي للتضامن يسمح بإعادة استعمال القروض المستخلصة لتمويل مؤسسات صغرى متعثرة بنفس الشروط وبالتالي وضع وترسيخ آلية تمويل موجهة للمؤسسات المتعثرة توفر للمؤسسات فرصة ثانية لإعادة الانطلاق بما يساعد على ديمومتها وتثبيت مواطن الشغل وخلق مواطن شغل جديدة.
وللتذكير يأتي هذا البرنامج ضمن دعوة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، في فيفري الماضي، المؤسسات المالية لدعم الاقتصاد الوطني.
وجاء ذلك خلال لقاء جمعه حينها برئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ناجي الغندري ، الذي دعاه إلى “ضرورة انخراط كافة البنوك العمومية والخاصة وسائر المؤسسات المالية الأخرى في دعم الاقتصاد الوطني انطلاقا من اختيارات الشعب التونسي، لا بناء على أي إملاء من أي جهة خارجية”.
حيث طالب سعيّد بأن “تساهم كل البنوك في المجهود التنموي” عبر إقراض عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية حتى تستعيد توازناتها المالية وإنجاز عدد من المشاريع الوطنية”، وفقا لـ”وكالة أنباء العالم العربي”.