بعد ان حلت اليوم الأربعاء 17 فيفري 2024، في زيارة رسمية إلى تونس، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، جورجيا ميلوني، رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، التي كانت مرفوقة بوفد رفيع المستوى ضمّ بالخصوص السيّد وزير الداخلية والسيّدة وزيرة الجامعة والبحث والسيّد نائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الإيطالية.
ومثّل هذا اللقاء وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، مناسبة جدّد من خلالها رئيس الدولة الإعراب عن اعتزاز تونس بعلاقاتها التاريخية المتينة مع إيطاليا، وتأكيد الحرص على مواصلة تعزيز سنّة التشاور والتنسيق وتوثيق روابط التعاون والشراكة وتنويعها بين البلدين الصديقين، في الإطارين الثنائي ومتعدّد الأطراف، خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين التونسي والإيطالي.
كما نوّه رئيس الدولة بالزخم الهام الذي يشهده نسق تبادل الزيارات بين البلدين على مختلف المستويات، وذكّر بما يتوفّر لتونس وإيطاليا من فرص هامة لتنويع آليات التعاون والشراكة والتبادل لا فقط في المجالات التقليدية بل أيضا في قطاعات جديدة وواعدة.
وبخصوص ملف الهجرة وهو المحور الأساسي لهذه الزيارة، أكّد سعيّد مجددا موقف تونس الثابت الرافض لأن تكون بلادنا مستقرا أو معبرا للمهاجرين غير النظاميين.
ودعا رئيس الدولة، في هذا الإطار، إلى اعتماد مقاربة جماعية لمسألة الهجرة ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر وبأعضاء البشر في جنوب المتوسط وفي شماله، مذكّرا، بالمناسبة، بأن تونس المتشبثة بالقيم الإنسانية بذلت جهودا كبيرة لرعاية المهاجرين غير النظاميين لكنها لا يمكن لها كأي دولة تقوم على القانون أن تقبل بأوضاع غير قانونية على أراضيها.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن المهاجرين غير النظاميين هم ضحايا نظام اقتصادي عالمي لم تكن تونس سببا من أسبابه بل هي من ضحاياه، فضلا عن أن هذه التدفقات على بلادنا بهذا الشكل تدل بكل وضوح على وجود تنظيمات هي التي تقف وراءها.
يذكر أنه وفي تصريح سابق له في لقاء جمعه في الـ 12 من أفريل الجاري بوزير الخارجية، نبيل عمار، كان سعيّد قد أكد أن تونس التي تعامل المهاجرين معاملة إنسانية ترفض أن تكون لا معبرا ولا مستقرا، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذه الظاهرة التي تتفاقم كل يوم لم تكن تونس أبدا سببا من أسبابها بل بالعكس فهي تتحمل تبعات نظام عالمي أدى إلى هذه الأوضاع غير الإنسانية.
بدورها شددت ميلوني على ضرورة أن تعمل إيطاليا وتونس معًا على محاربة المتاجرين بالبشر في الألفية الثالثة وتنظيمات المافيا التي تعتقد أن بإمكانها استغلال التطلعات المشروعة لمن يرغب بحياة أفضل، لكسب المال السهل، وفق تعبيرها.
وفي هذا السياق، كان المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، قد أعلن مساء أمس أن عدد المجتازين للحدود البحرية خلسة قد سجل ارتفاعا ملحوظا منذ بداية السنة وإلى حدود الـ 10 من أفريل مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية حيث يقدر عددهم بـ 21 ألفا و100 مجتاز عبر البحر أي بارتفاع بـ 7 آلاف مجتاز.
يشار إلى أنه وفي شهر مارس 2024 سُجل وصول 673 مهاجرا غير نظامي تونسي إلى السواحل الإيطالية أي بنسبة انخفاض طفيف تبلغ 13،38 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية في حين بلغ عدد الضحايا والمفقودين 63 شخصا خلال شهر مارس المنقضي حسب التقرير الشهري للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت وكالة آكي الإيطالية قد أفادت بأنّ عام 2023، شهد وصول 157,651 مهاجراً سرياً إلى البلاد عبر طرق الهجرة العديدة المارّة بالبحر الأبيض المتوسط من خلال 3592 عملية إنزال، من بينهم 97667 قدموا من تونس.
هذا وتم إثر هذا اللقاء توقيع 3 إتفاقيات كبرى هي على التوالي؛
- اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية لدعم الميزانية العامة للدولة التونسية،
- اتفاقية مالية بين البنك المركزي التونسي ومؤسسة الودائع والقروض الإيطالية بخصوص دعم وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
- مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الجامعة والبحث الإيطالية للتعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
