يعتزم خريجو علوم التربية دفعة 2023 الدخول في وقفة احتجاجية و مقاطعة التدريس يوم غد الخميس الموافق ل 18 افريل 2024, وذلك وفق بيان نشرته التنسيقية الوطنية لخريجي التربية والتعليم الدفعة الخامسة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتخلدة بالذمة و الخلاص الشهري بداية من شهر ماي.
على مدى ست سنوات، شهد قطاع التعليم الحكومي في تونس سلسلة من الأزمات، حيث تحوّل تعطيل الدراسة إلى وسيلة للضغط من قبل نقابات التعليم.
ويسعى المعلمون من خلال هذه الاحتجاجات إلى تحقيق مطالبهم، خاصةً الجوانب المادية، نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد والتي أثرت على الظروف المعيشية للمواطنين بشكل عام.
وتشهد العلاقة بين نقابات التعليم ووزارة التربية والتعليم في تونس تصاعدًا في الأزمة، حيث يعبر المعلمون عن استيائهم من عدم تحسين أوضاعهم,و تتمثل مطالبهم في تحسين حقوقهم وظروف عملهم، مما دفعهم لممارسة الضغط بشكل متزايد على السلطات من خلال وسائل احتجاجية متعددة.
و في 8 ديسمبر 2022 أصدرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي بيانا أعلنت فيه قرارها حجب أعداد التلاميذ عن الإدارة وعدم تنزيلها على المنصة الرقمية، احتجاجا على ما أسمته ”تنكر“ وزارة التربية لمحضر اتفاق 1 مارس 2021 و”نسف“ اتفاقية 16 نوفمبر 2022 وتملصها من التفاوض عندما قام المعليمون بحجب الأعداد.
أزمات متراكمة
يعاني قطاع التعليم في تونس من الأزمات التي تعد من الأمور المتراكمة، حيث تشير الدراسات إلى تفاقم الوضع بسبب تفاوت الإمكانيات، حيث يتجه من يملك الإمكانيات إلى المدارس الخاصة، مما أدى إلى انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية, ما يعكس تراجع أداء المدرسة العمومية وانتشار الاعتماد على التعليم الخصوصي.
وتجدر الاشارة الى أن مطالب قطاع التعليم في تونس مطروحة منذ إصلاح 1991، إلا أن الدولة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإصلاح المنظومة التربوية على مر السنين, وبالتالي فإن الأزمة الراهنة هي نتيجة لتراكمات أداء الحكومات المتعاقبة.
ويذكر بأن خريجو التربية والتعليم والأعوان الوقتيون والنواب من الاتفاقية، قد خرجوا السنة الفارطة، في تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقر المندوبيات الجهوية للتربية بكافة أنحاء البلاد، للتعبير عن استياءهم من عدم تطبيق وزارة التربية للاتفاقيات المبرمة وضربها للمكتسبات التي حققوها.
