تم إطلاق برنامج جديد في تونس بالتعاون بين الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التضامن. هذا البرنامج يستهدف إنقاذ المؤسسات الصغيرة المتعثرة.
إذ شمل البرنامج توفير تمويلات بقيمة 26.5 مليون دينار لمساعدة أكثر من 4500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة التي أُنشئت بين عامي 2017 و2022 وتواجه صعوبات مالية.
معاناة المؤسسات الصغرى
كما تعاني المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس من بعض التشريعات والإجراءات الإدارية التي تعيق عملها: على سبيل المثال، تتطلب بعض التشريعات الحصول على تراخيص وتصاريح معقدة وباهظة الثمن وقد طلب أهل القطاع بالتدخل العاجل للدولة لتقديم المساعدة المالية لهذه الشركات والبحث عن خطط ناجحة لإنقاذ ما تبقى من هذه المؤسسات إذ يذكر أنه تم فقدان أكثر من 200 ألف موطن شغل منذ بداية جائحة كورونا في مارس من سنة 2020.وبحسب نتائج مسح سابقة شملت 248 شركة في قطاع النسيج والملابس تم الكشف عن تراجع نشاط بعض الشركات بفعل جائحة كوفيد-19، وتوقف 40.3٪ من الشركات عن الإنتاج، بينما استمرّ 11.3٪ في إنتاج الملابس و40.7٪ اضطروا الى تكييف منتجاتهم عبر إنتاج لوازم الحماية المهنية، في حين قدرت كتلة الأجور غير المدفوعة بسبب أزمة جائحة كورونا لوحدها ب 32٪.وشملت الدراسة 248 شركة موزعة على 9 مناطق و7 قطاعات إنتاجيةمايعني أن غالبية الشركات عرفت تراجعا لنشاطها، مع مشاكل تعلقت بزيادة المخزون، واختلال التدفق النقدي، ودفع الأجور، واشتراكات الضمان الاجتماعي.
افلاس أكثر من 30% من المؤسسات
بحسب تحيين صادر عن المعهد الوطني للإحصاء. فإنّ 32 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حاجة الى تمويلات في شكل قروض، وجزء كبير منها لا تتم الاستجابة لطلبه حتى أن قرابة 10% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة تترأسها نساء، وتمثل تحديدا 2000 شركة، وقرابة 50% من الشركات تديرها نساء اقل من 48 سنة، في حين لدى الرجال تنزل النسبة الى 30% ، و82٪ من الشركات مسيرة من قبل نساء حاملات للشهائد العليا، وبالنسبة للرجل تنخفض النسبة الى 63%.مع ارتفاع نسبة الشركات الصغرى والمتوسطة التي هي في أمس الحاجة الى تمويلات عاجلة، إذ أن النسبة في العام الفارط لم تتجاوز 15%، بينما ارتفعت اليوم الى 32٪، بسبب جائحة كورونا والحرب شرق أوروبا، مما أدى ذلك الى ظهور مشكلة السيولة لدى هذه الشركات.يذكر أن منظمة الأعراف في وقت سابق نبهت، من خسارة المئات من المؤسسات الصغرى والمتوسطة مع موفى السنة الحالية، والتي أصبحت غير قادرة على سداد ديونها الخارجية والبنكية، وحسب معطيات صادرة عن المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، فإن القطاع الخاص خسر مئات المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال جائحة كورونا، كما خسر الى حد اليوم 200 ألف موطن شغل، وسجلت جميع المؤسسات الصناعية والتجارية تراجعا في رقم معاملاتها ولم تعد قادرة على سد قروضها.