خبراء يحذرون من التغيرات المناخية ويدعون الى إتخاذ هذه الإجراءات

غادة شواشي

نشر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسة الكمية دراسة تحت عنوان “الإنعكاسات الاقتصادية الشاملة للتغيرات المناخية وتحديات التكيف باستخدام نموذج تقييم الانعكاس الاقتصادي والمالي للتغيرات البيئية (GEMMES)”، وأشارت الدراسة إلى أن التأثيرات الاقتصادية والمالية ستكون كبيرة وسلبية إذا لم تُعتمد إجراءات للتكيف.

خلال ندوة حوارية نظمها معهد الدراسات الكمية يوم الخميس، أشير فيها إلى نتائج أنموذج تقييم الانعكاس الاقتصادي والمالي للتغيرات البيئية، الذي تم تطويره بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، أظهرت أن سياسات التكيف في القطاعات تتطلب استثمارات كبيرة.

بناءً على نتائج الدراسة، تم التأكيد على ضرورة تنويع مصادر التمويل العامة والخاصة والخارجية لتنفيذ الاستثمارات اللازمة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشار كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة “سمير عبد الحفيظ” خلال ندوة حواريةإلى أن الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية في تونس، التي ترتبط بشكل كبير بتوريد الغذاء، ستزيد من عدم التوازن على الصعيدين الداخلي والخارجي، إذا لم تتخذ إجراءات في قطاع الطاقة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية والتكيف معها.

كما تحدث عن أهمية مرافقة المؤسسات لمواجهة لتحديات التحول الإيكولوجي واستغلال الفرص التي يتيحها هذا التحول.

وأكد كذلك كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية، “رضا قبوج”، على أن نموذج تقييم الانعكاس الاقتصادي والمالي للتغيرات البيئية يعتبر أداة قوية لتحسين المخططات الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية واتخاذ القرارات العامة بناءً على محاكاة سيناريوهات مستقبلية.

وأشار إلى أن عدم التحضير الجيد لمواجهة التغيرات المناخية سيكلف البلاد ثمناً باهظاً، مما يجعل من الضروري تقليل هشاشة البلاد في مواجهة هذه الظاهرة لتجنب الأضرار المالية والبيئية والبشرية.

وأوضحت الدراسة أن تونس تُعتبر واحدة من الدول الأكثر هشاشة في مواجهة المخاطر المتنامية للجفاف والعجز المائي، خاصة بعد ست سنوات من الجفاف خلال العشرية الأخيرة. وفي ظل استغلال عالي للموارد المائية وقدرة محدودة لتجديد الموارد من السدود، يعتبر قطاع المياه ثاني أكثر القطاعات هشاشة بعد القطاع الزراعي، نظراً لضعف قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية.

وسيكون للتغيرات المناخية تأثير كبير على القطاع الزراعي في تونس، مما يتسبب في تراجع كبير في إنتاج المحاصيل الرئيسية الموجهة للتصدير مثل الزيتون والتمور، وفقاً للدراسة المذكورة.

مشاركة
علق على الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version