تنطلق غدا الجمعة 19 أفريل 2024 أولى الجلسات الرسمية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم (يمثل الغرفة البرلمانية الثانية)، وذلك بعد استكمال كافة مراحل المسار الانتخابي المحلي.
ويتكوّن المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوا، من بينهم 10 نساء، يمثلن 13 % من العدد الجملي للأعضاء موزعين بين ثلاثة أعضاء مجلس جهوي عن كل ولاية وعضو واحد عن كل إقليم بالجمهورية وعددها 5 أقاليم.
وينص الدستور، في بابه الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية وتحديدا في الفصل 56 منه، على أن “يفوض الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم”. ولئن جرت انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بصفة مباشرة، فإن انتخابات أعضاء المجلس النيابي الثاني، وعددهم 77 نائبا، جرت على مراحل، ضمن مسار انتخابي وصفه المهتمون بالشأن الانتخابي بـ”الجديد والطويل والمعقد”.
وقد وورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الصادر بتاريخ يم الثلاثاء 16 أفريل الجاري، أمر رئاسي عدد 196 لسنة 2024، يتعلق بدعوة أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لحضور جلسته العامة الافتتاحية.
وقد نصّ الأمر على دعوة الرئيس التونسي قيس سعيّد، أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لحضور جلسته العامة الافتتاحية يوم الجمعة 19 أفريل 2024 على الساعة العاشرة صباحًا بالمقر الذي خصص له بباردو.
ترتيبات الجلسة:
وأشار الأمر إلى أنه إلى حين انتخاب رئيس مجلس الجهات والأقاليم، يرأس الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس أكبر الأعضاء سنًا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنًا، ويتلو رئيس الجلسة العامة الافتتاحية أو أحد مساعديه القائمة النهائية للمنتخبين بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بناء على قرار هيئة الانتخابات المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
كما يؤدي أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليمين التالية بصورة جماعية: “أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس ولأضطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها”، وفق نص الأمر.
وقد دعا الأمر إلى أن يكوّن المجلس في جلسته العامة الافتتاحية لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت، على أن يعلن رئيس الجلسة العامة الافتتاحية عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونائبيه ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويسجلها ويعلن عنها ثم يأذن بالشروع في عملية التصويت.
ويقع انتخاب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونائبه ونائبته، بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه. وفي صورة عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات. ويعتبر فائزًا المترشح المتحصل على أكثر الأصوات.
أما في صورة التساوي يرجح المترشح الأكبر سنًا، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز. كما يعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز برئاسة المجلس وعن اسمي نائبيه، وإثر ذلك ترفع الجلسة الافتتاحية.
وتستأنف الجلسة العامة أشغالها برئاسة الرئيس المنتخب وبمساعدة نائبيه. ويعرض الرئيس على المجلس تكوين لجنة إعداد النظام الداخلي ثم يعلن عن فتح باب الترشح لعضوية اللجنة المذكورة ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويعلن عنها ويعرض التركيبة على التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء.
يشار إلى أنّ رئيس المجلس يجب أن يدعو لجنة إعداد النظام الداخلي للاجتماع مباشرة إثر الجلسة العامة الافتتاحية ثم يعلن عن رفع الجلسة.
الرهان على نجاح المجلس في أداء مهامه:
وبخصوص الانتظارات من هذه الغرفة البرلمانية، أكد مقرر لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والبرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب، يوسف طرشون، في تصريح لـ “تونيبيزنس” أن النواب يراهنون على نجاح المجلس.
وفي سياق متصل، أشار طرشون إلى أنه ولضمان حسن سير عمل المجلس، من الضروري التسريع في إصدار القانون المتعلق بصلاحيات المجالس المحلية والجهوية وحقوق أعضائها وامتيازاتهم”، لا سيما وأن هذه المؤسسات التي تم تركيزها تواجه حاليا صعوبات في العديد من الجهات بسبب “ضبابية وضعهم ومهامهم”.
تنظيم العلاقة بين الغرفتين:
في الـ 6 من أفريل الحالي، دعا رئيس الدولة إلى ضرورة وضع نص قانوني ينظم العلاقة بين المجلسين النيابيين، مشيرا إلى “إمكانية الاستلهام من بعض التجارب المقارنة في هذا الاتجاه، واستنباط حلول تنظم هذه العلاقة، على غرار اللجنة المتناصفة في عديد الدول التي بها برلمان يتكون من غرفتين اثنتين”.
ولكن لم يتم إلى حد اللحظة التقدم بمبادرة لصياغة هذا القانون ولا القانون المتعلق بالجماعات المحلية ومجالات اختصاصها وتدخلها وامتيازات أعضائها، وفق ما أكده محدثنا يوسف طرشون.