قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات مستمرة في ظل الصراع في غزة بالإضافة إلى اضطرابات الشحن بالبحر الأحمر وتخفيضات إنتاج النفط ما أدى إلى تفاقم مواطن الضعف المتعلقة بارتفاع مستويات الدين وتكاليف الاقتراض.
كان الصندوق توقع في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن يتحسن النمو الاقتصادي قليلا بالمنطقة إلى 2.7% في 2024 تتسارع إلى 4.2% في 2025.
وقال الصندوق في تقريره للآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا إن الأسواق الناشئة والدول متوسطة الدخل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه ضغوطا متزايدة على ماليتها العامة، إذ تنال مدفوعات الفائدة المرتفعة من جهود تقوية مراكز المالية العامة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف أن الصراع في غزة يضيف إلى حالة عدم اليقين مع استمرار الضبابية الكبيرة بشأن مدة الصراع وتداعياته، كما أن الصراعات تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي في بعض البلدان الهشة منخفضة الدخل، وإن كان من المحتمل أن يبدأ هذا الاتجاه في التحول في بعضها، حيث من المتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في 2025 بفعل الانحسار التدريجي للعوامل المثبطة للنمو.
وقال التقرير إنه على الجانب الإيجابي للأوضاع في المنطقة، فإن دورات تشديد السياسة النقدية قد انتهت فيما يبدو بمعظم البلدان إذ يقترب التضخم من متوسطه التاريخي في الكثير من الدول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع وصول التضخم في ثلث الاقتصادات إلى مستوى قريب من المتوسط أو أقل منه.
وقال التقرير إن الحرب في غزة تؤثر على الاقتصادات الأكثر انكشافا عليه، إذ لا تقتصر على الخسائر الإنسانية الفادحة بل توقف النشاط الاقتصادي تقريبا في القطاع مما أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 6% في 2023 مع نزوح 1.7 مليون شخص داخل القطاع حتى منتصف مارس الماضي.
وأشار إلى أن الصراع لا يزال من بين المخاطر السلبية الرئيسية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الأخص مخاطر زيادة تصعيده أو استمراره لفترة طويلة.
وأضاف “في السيناريو الذي يتصاعد فيه الصراع، ستتأثر الاقتصادات المجاورة بتراجع السياحة واستمرار الاضطرابات التجارية وتدفقات محتملة لللاجئين. علاوة على ذلك فإن استمرار اضطرابات البحر الأحمر لفترة طويلة سيواصل التأثير على أحجام التجارة وتكاليف الشحن مع تأثير أكبر على مصر عبر انخفاض إيرادات قناة السويس”.
-وكالات-