رئيس جمعية القضاة التونسيين أمام قاضي التحقيق

من المنتظر أن يمثل غدا الجمعة الـ 19 من أفريل 2024، رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف، مجددا من أجل البحث في جريمة تعطيل حرية الشغل التي وجهت إليه إثر إضراب القضاة في شهر جوان 2022 والمشاركة في تحركات الجمعية ضد قرار إعفاء 57 قاض وقاضية.

وللتذكير فقد مثُل الحامدي أمام قاضي التحقيق في شهر جانفي الماضي، حيث تم الإبقاء عليه في حالة سراح مع تأخير النظر في القضية لتاريخ 19 أفريل،

وفي هذا الصدد، قالت جمعية القضاة التونسيين في بيان نشرته للرأي العام، أن المحاكمة تأتي إثر موجة الاستهداف المتواصلة للجمعية ورئيسها، من خلال حملات التشهير العلنية للقاضي أنس الحمادي وقضاة مستقلين آخرين، علاوة على استدعائه أكثر من مرة من قبل التفقدية العامة لوزارة العدل بسبب خلفية نشاطه النقابي السنة الماضية.

إلى ذلك فقد نددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بإحالة أنس الحمادي على القضاء على خلفية نشاطه وصفته كرئيس لجمعية القضاة، مستنكرة مثل هذه المحاكمات لما فيها من استهداف للحق النقابي للقضاة، وما تعكسه من ممارسات قمعية تشنها الدولة التونسية في مواصلة منها هرسلة القضاة المباشرين بهدف ترهيبهم وتطويعهم.

كما جددت جمعية تقاطع مطالبتها السلطات بإسقاط جميع التهم وإيقاف التتبعات الجارية ضد السيد أنس الحمادي في هذه القضية، والكف عن استهداف جمعية القضاة التونسيين وغيرها من الجمعيات والمنظمات الحقوقية المدافعة عن استقلالية السلطة القضائية وغيرها من مبادئ وقيم حقوق الإنسان.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، كان قد أصدر بالرائد الرسمي في غرة جوان 2022، أمرا رئاسيا عدد 516 يقضي بعزل 57 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، بدعوى “الحفاظ على السلم الاجتماعي وعلى الدولة”، وذلك بعد أن اتهمهم بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

وقد ضمت القائمة كبار قضاة البلاد مثل يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل والبشير العكرمي، وهو قاضي يتهمه نشطاء سياسيون بأنه أخفى ملفات قضايا إرهابية وبأنه على علاقة وطيدة بحزب النهضة الإسلامي، الأمر الذي ينفيه الحزب.

وردا على قرار الإعفاء هذا، خاض عدد من القضاة إضراب جوع عن الطعام انطلق بمقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس ليتواصل بعد ذلك بنادي القضاة بسكرة ومن ثم انتهى بعد تدهو الوضع الصحي للمضربين.

كما تسبب هذا القرار في المقابل، في إضراب المحاكم لمدة شهر.