عقدت لجنة الحقوق والحريات في مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، للاستماع إلى ممثلين عن البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية، لمناقشة مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات.
وقد قدم البنك المركزي التونسي الصلاحيات الرئيسية للمؤسسة، التي تتضمن ضبط السياسة النقدية وتطبيقها، والمراقبة على البنوك والمؤسسات المالية، وتنظيم النشاط البنكي، كما ناقشوا دور اللجنة التونسية للتحاليل المالية في استقبال التصاريح بالشبهة وتقديمها إلى النيابة العامة في حال تأكدت الشبهة، وتعاونها الدولي في مجال مكافحة الجريمة.
أراء حول التمويل الأجنبي
لاحظ الحاضرون وجود مخاطر متعددة تتعلق بالجمعيات، بما في ذلك غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وأخطاء التصرف، والفساد المالي.
تركزت المناقشة بشكل أساسي على رقابة التمويل الخارجي للجمعيات، وطرق مراقبته وتنظيمه، خاصة فيما يتعلق بالجهات الممولة للجمعيات وسياسات التصرف المالي، وأوضح ممثلو البنك المركزي واللجنة التونسية للتحاليل المالية أن دور البنك المركزي يقتصر على جمع البيانات ذات الصلة بمهامه وفقًا للقانون رقم 35 لسنة 2016.
وأشاروا إلى أن الرقابة على تمويل الجمعيات لا تندرج ضمن الصلاحيات المنصوص عليها للبنك المركزي وفقًا للقانون المنظم له، وبالتالي، فإن الحسابات المصرفية للجمعيات قد لا تكون مُطابقة تمامًا لرقابة البنك المركزي.
أهمية تنظيم العمل
في هذا السياق، أكد المشاركون على أهمية تفادي تشتت الرقابة لضمان فعاليتها، وشددوا على ضرورة التمييز بين واجبات البنوك ودور البنك المركزي كسلطة رقابية وتنظيمية.
كما أبرزوا أهمية دور الخبير المحاسب في مرحلة مبكرة من الرقابة.وفي ختام أعمالها، قررت اللجنة متابعة النظر في مقترح القانون وعقد مزيد من جلسات الاستماع لتعميق النقاش حوله.