أكد رئيس الغرفة النقابية للمخابز، “يحيى موسى”،أن متخلدات المخابز لدى الدولة تصل إلى حوالي 350 مليون دينار، مما أدى إلى تدهور وضع المخابز حيث أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المزودين والعمال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أوضح أيضًا أن وزارة التجارة قد قدمت العديد من الوعود بصرف هذه المستحقات على دفعات، لكن حتى الآن لم يتم تحقيق ما تم الاتفاق عليه، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويجعل المخابز غير قادرة على مواجهة التكاليف اليومية والديون المتراكمة، بما في ذلك فواتير الكهرباء والماء واقساط الصناديق الاجتماعية ورواتب العمال.
وأكد أن هناك 3700 مخبز مصنّفة توظف أكثر من 40 ألف عامل، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف عامل مؤقت في مجالات متعددة مرتبطة بعمل المخابز وتوزيع الخبز.
وحذر من أن استمرار تأخير صرف المستحقات قد يهدد استمرارية القطاع بأكمله إذا لم تتخذ الحكومة، من خلال وزارة التجارة، إجراءات فورية لتحقيق ذلك.