كشفت وزارة الخارجية اليوم الجمعة الـ 19 من أفريل 2024، أن الاتفاق لدعم الميزانية العامة الدولة التونسية، المبرم يوم 17 افريل 2024، بين الحكومتين التونسية والإيطالية، يقضي بمنح قرض بقيمة 50 مليون أورو، ما يعادل 168 مليون دينار، لفائدة الميزانية العامة للدولة لسنة 2024.
هذا وستخصص هذه الاعتمادات لدعم قطاع الطاقة في تونس.
وسيمنح القرض بشروط تفاضلية (سداد على فترة 40 سنة منها 31 سنة امهال ودون توظيف نسبة فائدة سنوية).
وتتأتى هذه التمويلات من الاعتماد المخصص للتعاون والتنمية بعنوان سنة 2021 – 2023 (حوالي 200 مليون اورو، اي زهاء 672.2 مليون دينار)، وفق معطيات قدمتها الوزارة.
وابرم هذا الاتفاق، الذي اقترحه الجانب الإيطالي سنة 2023، خلال موكب جرى بقصر قرطاج بإشراف رئيس الدولة، قيس سعيد، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الذي أدت زيارة رسمية الى تونس يوم 17 افريل الجاري.
كما تم إمضاء اتفاقية مالية بين البنك المركزي التونسي ومؤسسة الودائع والقروض الإيطالية بخصوص دعم وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى جانب إمضاء مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الجامعة والبحث الإيطالية للتعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
