أعلن وزير الخارجية الأمريكي، “أنتوني بلينكن”، اليوم الجمعة 19 أفريل 2024، أنه تم اتخاذ قرارات بخصوص انتهاكات دولة الاحتلال وفقاً لقوانين مثل قانون “ليهي” الذي يمنع تقديم المساعدة العسكرية للأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان.
لم يؤكد “بلينكن” في مؤتمر صحفي في إيطاليا، “أنتوني بلينكن”، بشكل مباشر التقارير التي تفيد بأن وزارة الخارجية قد أوصت بقطع المساعدات العسكرية لبعض وحدات قوات دولة الاحتلال بسبب انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية. ومع ذلك، أكد بلينكن أن النتائج ستُكشف قريباً جداً.
وأشار إلى قانون “ليهي” قائلاً: “أعتقد أنك تشير إلى ما يسمى بقانون ليهي وعملنا بموجبه… إنه قانون مهم للغاية، نطبقه في جميع المجالات، وعندما نجري هذه التحقيقات، فإنها تستغرق وقتاً، كما يجب أن يكون ذلك بحذر شديد، في جمع الحقائق وتحليلها”.
ثم أضاف: “هذا بالضبط ما فعلناه، وأعتقد أنه من الإنصاف أن نقول إنكم سترون النتائج قريباً جداً، لقد اتخذت قرارات… يمكنكم أن تتوقعوا رؤيتها في الأيام المقبلة”.
وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لدولة الاحتلال، مما أثار انتقادات واسعة لدعم إدارة بايدن المستمر لإسرائيل.تقوم “قوانين ليهي”، التي صاغها السناتور “باتريك ليهي” في أواخر التسعينيات، بمنع تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون تقديمها إلى العدالة.
كما أن جماعات حقوقية أبدت قلقها بشأن العديد من الحوادث التي ألحقت أضرارًا بالمدنيين خلال العملية العسكرية التي ينفذها جيش دولة الاحتلال في غزة، كما تنبأت بتصاعد العنف في الضفة الغربية.