أطلقت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال مبادرة مدنية لدعم 9 آلاف مشروع وفكرة مشروع موجهة للمؤسسات المتوسطة والصغرى والناشئة في 264 معتمدية على كامل مناطق الجمهورية في عدة مجالات.
وتهدف المبادرة التي أطلق عليها “غاو أنتروبروندر” إلى مرافقة هذه المؤسسات في مجالات التكوين والمرافقة والمساعدة في البحث عن التمويل وعن أسواق وفرص توسع واعدة في الأسواق المحلية والأجنبية.
وأعلن رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، ياسين قويعة، خلال تظاهرة احتفالية انتظمت، مساء الأربعاء، بإحدى النزل بالعاصمة بحضور وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، ورواد أعمال من تونس وبعض ممثلي المنظمات الإقتصادية في الجزائر وليبيا، عن اعتزام المنظمة إطلاق أكبر منصة رقمية لتسهيل تنفيذ هذه المبادرة، one-incubateur.org.tn
كما تم الإعلان، في إطار تطوير المنظمة لشراكاتها الاقتصادية مع الجزائر عن إبرام اتفاقية شراكة لإطلاق مجلس اقتصادي مع المنظمة الوطنية للتنمية بالجزائر.
وأكد رئيس المنظمة الوطنية للتنمية بالجزائر، منير ربي، أن المجلس الإقتصادي الجزائري التونسي، الذي سيضم خبراء اقتصاد ورجال أعمال، يهدف إلى تقريب الفاعلين الإقتصاديين من تونس والجزائر وعقد لقاءات بينهم.
وقال: “إن المجلس الإقتصادي الجزائري التونسي سيسعى إلى عرض المنتوج التونسي وتقريبه إلى المستهلك الجزائري، كما سيعمل على رفع مستوى الأعمال التجارية بين الجزائر وتونس”، لافتًا إلى أن المنظمة الوطنية للتنمية بالجزائر تنضوي تحتها 117 ألف مؤسسة.
كما تم خلال التظاهرة الاحتفالية، التي حضرها، أيضًا، ممثلون عن البرلمان والإدارة التونسية والقطاع الاقتصادي والبنكي ومختلف المؤسسات والمنظمات والجمعيات التونسية، الإعلان عن نتائج مسابقة أفضل رواد الأعمال لسنة 2023، حيث تم تتويج 30 مؤسسة وتكريم رواد الأعمال الشبان القائمين عليها بمعدل مؤسسة من كل ولاية، تم اختيارهم من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، وفق مقاييس تعتمد خاصة على مستوى تطور رقم أعمال المؤسسة.
وتنشط المؤسسات المتوجة في عديد المجالات على غرار صنع الطائرات وصناعة وصيانة القوارب والصناعة الغذائية والفلاحة والسياحة والذكاء الاصطناعي.
واستنكر رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، ياسين قويعة، في تصريح إعلامي، الأزمة التي تعيشها العديد من المؤسسات الاقتصادية، محملا المسؤولية للسلطة التنفيذية والتشريعية.
وأضاف قائلاً: “من غير المعقول اليوم مواصلة اعتماد تشريعات وقوانين بالية لا تتلاءم مع متطلبات الوضع الحالي” مبديا استياءه من عدم التعجيل في إصدار قانون الصرف.
وشدد قويعة، أيضًا، على أن المادة 411 من القانون التجاري التونسي المتعلق بعقوبة السجن عند إصدار شيكات دون رصيد قد أضرت ببعض المستثمرين، داعياً إلى إلغاءها.
وأوضح، من جهة أخرى، أن مشروع “غاو انتروبرودر” الذي أطلقته المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، سيسعى إلى إنقاذ ومرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة حيث سيشمل 3 آلاف مؤسسة ناشطة ونشاط قائم، إلى جانب بعث 2700 مشروع لطلبة ومتخرجين وحاملي شهائد التكوين ومؤسسات التكوين و300 مؤسسة ناشئة.
كما ترنو المبادرة إلى إدماج 3 آلاف ناشط