شهدت تونس في الآونة الأخيرة زيادة في جرائم استدراج الأطفال القصّر عبر شبكة الإنترنت، ما أثار جدلاً حول كيفية الاستخدام الآمن للإنترنت ودفع ببعض الجهات الرسمية إلى طرح هذا السؤال والبحث عن سبل تأمين هذه الاستعمالات.
خلال الأسبوع الجاري، اعلنت وزارة المرأة والطفولة وكبار السن قد أعلنت عن تسجيل 55 إشعارا متعلّقا بحالات الاستغلال الجنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي سنة 2023 و19 إشعارا خلال الثلاثية الأولى سنة 2024 تتوزّع بين 15 إناثا و4 ذكورا.
وقالت الوزارة أن الخط الأخضر المجاني تلقى 1809 أكثر من 550 مكالمة منذ تشغيله يوم الاثنين الماضي على مدار الساعة وكامل أيّام الأسبوع منها 4 مكالمات عنف سيبراني على الأطفال.
في هذا الإطار صرح رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، “معز الشريف” لموقع “تونيبيزنس” إلى أن الأرقام الأخيرة المنشورة حول عدد الاعتداءات الالكترونية الممارسة على الأطفال غير صحيحة.
وأشار إلى أن العديد من الحالات لا يتم التصريح بها ولا يقع إعلام مندوب حماية الطفولة وذاك بسبب خوف العائلات من الفضيحة أو بسبب عدم علم الأولياء بما يقع على أبنائهم.
وأوضح إلى أن حق الطفل في الابحار على الإنترنيت مضمون ولكن يجب على الدولة تضمين دروس حول الاستخدام الآمن للإنترنت والوقاية من مخاطرها في المناهج التعليمية.
وأعتبر الشريف في تصريحه أن حماية الأطفال هي مسؤولية تتقاسمها المجتمعات، ويتعين على الجهات المختصة زيادة الجهود لضمان سلامة هذه الفئة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي والرقمي.
وأضاف بأن الرقابة من قبل الأولياء محدودة في هذا المجال، على الرغم من أن الإنترنت أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياة الأسر التونسية اليومية.
وطالب الشريف في هذا الصدد الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية بزيادة الجهود في التوعية والتحسيس عبر وسائل الإعلام بشأن كيفية استخدام تطبيقات الحماية المتاحة على الأجهزة الإلكترونية.
مخاطر الابحار.. أي حلول؟
في إطار عمل الجمعية أكد رئيسها إلى أن أول خطوة يجب القيام بها هي تحسيس الأولياء بمخاطر الإبحار الطويلة عبر شبكات الأنترنيت، في خطوة أخرى يجب التنبيه على أولياء الأطفال باعتبارهم الأسرة المنشئة إلى ضرورة الإشعار عند وجود حالة إبتازاز، بالإضافة إلى ذلك قال الشريف بأنه يجب التنسيق فورا بين كل الجمعيات الناشطة في حقوق الطفل لتعريف الأسر بمحركات البحث المناسبة للأطفال.
في جوان 2021، أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تونس، بالتعاون مع مؤسسة مراقبة الإنترنت، عن إطلاق بوابة جديدة لحماية الأطفال من الانتهاكات والاستغلال عبر الإنترنت.
هذه البوابة أطلقتها تونس بالتعاون مع الشراكة العالمية “إنهاء العنف ضد الأطفال” ومجلس أوروبا، وذلك في إطار البرنامج المشترك مع الاتحاد الأوروبي (برنامج الجنوب الرابع) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).
بهذا، تونس تصبح البلد رقم 47 عالمياً في تنفيذ بوابات حماية الأطفال عبر الإنترنت بتنسيق من IWF، والبلد رقم 23 على مستوى إفريقيا، مما يعزز مكانتها كواحدة من الدول الرائدة في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط في هذا المجال.
تأتي هذه البوابة الجديدة لاستقبال الإبلاغات،في إطار دعم المسار الوطني للوقاية وحماية الأطفال من العنف الجنسي السيبراني، حيث تتيح للمواطنين التونسيين إمكانية الإبلاغ بسرية تامة ودون الكشف عن هوياتهم، عن الصور والفيديوهات المنشورة على الإنترنت والتي تحتوي على انتهاكات أو عنف جنسي تجاه الأطفال، بهدف حذفها.
أزمة المياه في المدارس العمومية وغياب لدورات المياه
في نفس السياق تطرق معز الشريف إلى الأزمة العميقة التي تعاني منها المدارس العمومية من شح المياه الصالحة للاستهلاك وغياب لدورات المياه حيث أنه ومع بداية كلّ عام، تعود إلى الأذهان تلك المؤسسات التربوية في المناطق النائية، التي يبلغ عددها ثلاثة آلاف من أصل أربعة آلاف و500 مدرسة، والتي تستقبل تلاميذها من دون توفّر أسوار أو دورات مياه أو مياه صالحة للشرب.
وقد أثبت المنتدى الاقتصادي الاجتماعي التونسي، بعد استطلاع ميداني الماضي، أن هناك نقصا في إمداد المياه الصالحة للشرب في مئات المدارس في مناطق متعددة، وكان قد أكد هذا من خلال بيان له على صفحته الرسمية “فايسبوك” في اليوم العالمي للمياه.
منذ سنوات طويلة، تعاني هذه المدارس من عدة مشاكل، بما في ذلك غياب شبكات الصرف الصحي وعدم توفر مياه صالحة للشرب، مما أدى إلى إصابة العديد من التلاميذ بأمراض مختلفة، بما في ذلك التهاب الكبد الفيروسي.
قام الأهالي بتنظيم احتجاجات في عام 2014، بسبب عدم توفر المياه الصالحة للشرب في بعض مدارس المناطق الداخلية، مطالبين بتوفيرها لأبنائهم، خاصة مع اضطرار التلاميذ لقضاء معظم يومهم خارج المنزل بسبب بعد المدرسة عن مساكنهم. وفي بعض الأحيان، يتعين على التلاميذ المشي مسافات تصل إلى ثلاثة كيلومترات للوصول إلى مدارسهم.
كما تحدث الشريف في نفس الإطار عن الوضع الكارثي في المدارس و أكد أن معظم المدارس الابتدائية في تونس تعاني من تدهور في البنية التحتية، حيث يعود تاريخ بناء 96% منها إلى فترة قبل عام 1980، دون أي أعمال تحسين أو إعادة بناء تذكر.
هذا الوضع يشكل تهديداً لسلامة التلاميذ والمعلمين من الناحية الجسدية، وبحسب الشريف فإن ذلك بسبب السياسة التي تقوم بها الدولة “السياسة القطاعية” مما أدى إلى أن 96% من ميزانية الدولة تذهب في خلاص الأجور ونسيان جانب التهيئة.
الحلول الممكنة؟
أكد “معز الشريف” على أن الحلول ممكنة من خلال تحسين البنية التحتية في تونس، بما في ذلك دورات المياه والماء، يمكن تحقيقه من خلال عدة طرق من بينها التعاون مع القطاع الخاص وتشجيع الشراكات بين الحكومة والشركات الخاصة لتطوير وصيانة البنية التحتية بطرق مستدامة وفعالة.
مع توعية المجتمع من تلاميذ وإطار تربوي بأهمية الاستدامة في استخدام المياه والحفاظ على البنية التحتية لتحقيق استخدام مستدام وفعال للموارد المائية.
كما تحدث على عمل الوزارة على زيادة الاستثمارات في صيانة وتحديث البنية التحتية الحالية لضمان فعالية وكفاءة الخدمات.
تلاميذ دون لمجة مبدئية
صرح رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل أنها في سنة 2021 رفعت دعوى قضائية ضد وزارة التربية، بسبب “حرمان” حوالي 250 ألف تلميذ من التغذية المدرسية.
كما أوضح المتحدث، أن الجمعية توصلت بتقارير تفيد بحرمان 250 ألف تلميذ من التغذية المدرسية منذ جانفي 2020″، في وقت، “يعاني فيه 25% من أطفال المدارس في تونس من الفقر ومن سوء التغذية، بحسب أرقام رسمية.
وواصل الشريف قائلا “نحن قلقون من التراخي في هذا الجانب، ومستاءون من عدم تمكين وزارة التربية للمسؤولين في المؤسسات التعليمية من الحصول على التراخيص اللازمة لاستخدام الميزانية المخصصة لتغذية أطفال المدارس”.
يذكر وأنه في سنة 2020 طفا جدل الأكلة المدرسية على السطح من جديد، إثر حادثة “البرتقال المتعفّن” في مدرسة الشحيمات الشمالية بمنطقة أولاد الشامخ التابعة لولاية المهدية حيث نفّذ الإطار التربوي وقفة احتجاجية بحضور النقابة الأساسية للتعليم الابتدائي على خلفية ما وصفوه بتجاوزات ديوان الخدمات المدرسية.
ماهي الحلول الممكنة؟
يمكن إيجاد حلول وإنقاذ الوضع حسب الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل المتمثلة في تجنب مشكلة الأكلة المدرسية في تونس يمكن تحقيقه من خلال اتباع بعض الحلول
اول هذه الحلول تفعيل الرقابة والمتابعة وعمل الوزارة مع المجتمع المدني وهو ضرورة لتطبيق رقابة فعالة ومتابعة دقيقة لجودة الوجبات المدرسية والمواد الغذائية المستخدمة فيها لضمان سلامة وصحة الطلاب.
منها أيضا تشجيع التغذية الصحية يعني توفير وجبات مدرسية متوازنة ومغذية تحتوي على مكونات غذائية متنوعة تلبي احتياجات الطلاب الغذائية وتسهم في تعزيز صحتهم.
من ضمن الحلول أيضا التأكيد على تعزيز الشفافية والمساءلة خاصة زيادة مستوى الشفافية حول عمليات اختيار الموردين وتوزيع الوجبات المدرسية، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات وتفعيل آليات المساءلة عن أي تقصير في هذا الصدد.
هنالك حل آخر متمثل في تشجيع التعاون مع القطاع الخاص كتعزيز التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة في مجال توفير الوجبات المدرسية، مما قد يسهم في تحسين جودتها وتنويع الخيارات المتاحة.
