استعرض الاجتماع الأول للجنة قيادة برنامج إدماج الاقتصاد الموازي، اليوم الجمعة 1 أفريل 2024، منهجية العمل التي أعدّتها اللجنة الفنيّة والتي ترمي لإيجاد الحلول العملية الناجعة لإدماج القطاع الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنّظمة.
وأشرفت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، على الاجتماع بحضور ممثلين عن الوزارات والهياكل الفنية المعنية.
وأكّدت الوزيرة، أنّ التصدّي لظاهرة الاقتصاد الموازي يتطلّب تضافر جهود كافة الأطراف المتدخّلة، لافتة إلى أنّ تنامي هذه الآفة في السنوات الأخيرة كلّف الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، حسب الدراسات والإحصائيات الصادرة عن الجهات المختصّة.
واعتبرت نمصية، أنّ إدماج الاقتصاد الموازي يأتي في إطار تكريس العدالة بين كلّ الناشطين الاقتصاديين وتعزيز المنافسة الشريفة وشفافية المعاملات، وأنّ تكريس مبدأ الامتثال الضريبي واحترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، هو من مقوّمات الحسّ والوعي المواطني.
وبيّنت الوزيرة، أنّ الحلول المقترحة لمقاومة هذه الظاهرة لابدّ أن تكون ضمن مقاربة شاملة تغطّي كلّ الجوانب وتعالج مختلف الأبعاد الاقتصاديّة، وخاصّة الإجتماعيّة التي تضمن الإحاطة بالفئات الهشّة وذات الدّخل الضعيف.
وشدّدت وزيرة المالية، على أهميّة توظيف كلّ الوسائل المتاحة للتقليص من تداعيات ظاهرة الاقتصاد الموازي، بما في ذلك مراجعة الأطر الترتيبيّة وتخفيف الإجراءات الإداريّة واستعمال الوسائل الالكترونية الحديثة، والتعريف بالتشجيعات التي وضعتها الدّولة لتحفيز الناشطين في القطاع الموازي واستقطابهم للاندماج في إطار الاقتصاد المنظّم، فضلا عن توظيف أدوات التواصل والتوعية لتحقيق النّجاعة المرجوّة من مواجهة هذه الآفة.
ولفت الحاضرون، إلى أهمية أعمال اللجنة الفنية في التنسيق بين مختلف الجهات وتسهيل عمليّة تبادل المعطيات، إلى جانب الإطلاع عن البحوث والدراسات العلمية التي تم إنجازها في هذا المجال والاستئناس بالتجارب المقارنة.
ويذكر أنّه تم الإتفاق خلال هذا الاجتماع، على توسيع تركيبة اللجنة الفنية لتضم مختلف الهياكل المتدخلة، وتسريع وتيرة اجتماعاتها لإعداد وثيقة أولية تتضمن تشخيصا لهذه الظاهرة والحلول العمليّة المقترحة لإدماج القطاع الموازي ضمن الدورة الإقتصادية المنظمة.
ويشار إلى أنّ الاقتصاد الموازي، بحسب دراسة أعدّها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية سنة 2023، يكلف الدولة خسائر سنوية في الضرائب بأكثر من 5 مليار دينار، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة إدماج هذا القطاع ضمن الدوائر الرسمية.