قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ب3 سجن في حق متهمين في قضية قرصنة بطاقات بنكية اجنبية .
ويذكر ان الدائرة باشرت النظر في ملف قضية تتعلق باتهام شخصين بقرصنة البطاقات البنكية الاجنبية والاستيلاء على الاموال المودعة بها ،حيث انطلقت عملياتهم منذ 2017 وقد وجهت لهم تهم تعلقت بالقرصنة وتبييض الاموال ..
واكد المتهم الأول وهو مهندس إعلامية أنه قام بالاتفاق مع المتهم المحال بحالة فرار على انشاء موقع الكتروني بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي لاجراء التحويلات المالية لقبول عمليات خلاص البضائع بواسطة بطاقات بنكية ، وان كل ما تسلمه من اموال هو خلاصه في عملية انشاء الموقع الالكتروني نافيا ان يكون قد قام مع بقية المتهمبن بتزوير عمليات الخلاص الاكتروني وقرصنتها .
وبين المتهم الثاني هو صاحب مركز نداء ان كل الاموال التي تلقاها من الموقع كانت في اطار نشاط مركز النداء .
هذا وتجدر الإشارة إلى ان محامو المتهمين طالب بعدم سماع الدعوة في حق المتهمين بعد أن قدموا تقريرا مفصلا في ملف القضية .