توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 2.4% في عام 2024، تليها نسب نمو بنسبة 2.3% في كل من عامي 2025 و2026وذلك في أحدث تقرير له ومن المتوقع أن ترتفع احتياجات التمويل لعام 2024 إلى 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على إثر توقعات بعودة المؤشرات الاقتصادية الجيدة لتونس إلى مستوياتها قبل جائحة كوفيد-19، وذلك في ظل تراجع خطر الجفاف الحالي وارتفاع التمويلات المقدمة للحكومة التونسية.
بفضل هذا المعدل من النمو، من المنتظر أن يعود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024 إلى مستوياته السابقة لجائحة COVID-19، وهو إنجاز يأتي بعد أربع سنوات من سجل سلبي للمؤشرات الاقتصادية في تونس.
بحسب التقرير من المتوقع أن يشهد العجز المالي انخفاضًا طفيفًا، حيثُ من المتوقع أن يصل إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنةً بنسبة 6.7% في عام 2023. يعود هذا الانخفاض أساسًا إلى تقليل الدعم والأجور، مع زيادة معتدلة في الإيرادات الضريبية.
ومن المتوقع زيادة احتياجات التمويل الإجمالية إلى 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ 13.8% في 2023، بسبب ارتفاع خدمة الدين الخارجي. وتتوقع التقديرات أيضًا ارتفاع معدل التضخم إلى 7% في عام 2024، 6% في 2025، و 5% في 2026.
ويُشير التقرير إلى استقرار العجز الجاري عند 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بسبب استمرار نمو عائدات السياحة، وتوقع استقرار الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض الاستثمار في الأوراق المالية.
ويظل الاقتراض الخارجي هو المصدر الرئيسي لتمويل العجز الجاري مع زيادة معدلات الفقر أيضًا، حيث يُقدر الارتفاع بنسبة 1.5% على أساس خط الفقر للطبقة الدنيا من الدخل المتوسط.
في نفس السياق وافق البنك الدولي منتصف شهر مارس الماضي، على تقديم قرضين لتونس بقيمة إجمالية تبلغ 520 مليون دولار، بهدف مساعدتها في معالجة تحديات الأمن الغذائي وتقليص الفوارق الاقتصادية بين الجهات. ويتضمن القرضان 300 مليون دولار مخصصة للمشروع الطارئ للأمن الغذائي، الذي يهدف إلى معالجة آثار 4 سنوات متتالية من الجفاف في تونس، بما في ذلك موسم الحبوب الصعب في عام 2023.
