الاقتصاد المصري يتعافى بسبب هذه الإصلاحات وتوقعات إيجابية مستقبلا

أفاد وزير الاقتصاد المصري، محمد معيط، أن بلاده مستمرة في الإصلاحات الهيكلية لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال الوزير المصري خلال لقاء جمعه مع رئيسة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا هولار، أمس السبت، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، في العاصمة الأمريكية واشنطن: “حققنا مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهر الماضية، حيث سجلنا فائضا أوليا بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3% من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بخمسين مليار جنيه بمعدل نصف في المئة في نفس الفترة من العام المالي الماضي”، وفقا لبيان من وزارة المالية المصرية.

وتابع أن “مصر نجحت في الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلي ليبلغ 5.42% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 5.40% عن نفس الفترة من العام الماضي، رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة”.

وأضاف وزير الاقتصاد المصري، محمد معيط، أن “بلاده تعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد بدأ في التحسن في أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات الأخيرة”.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، كشف مؤخرا عن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمناطق الحضرية في مصر إلى 33.3 % خلال شهر مارس الماضي.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد نشر مؤخرا بيانات بأنه من المتوقع أن تصبح مصر أكبر اقتصاد في افريقيا بحلول 2027، حيث توقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في 2027 إلى 426.4 مليار دولار.

ويذكر أيضا أن الاقتصاد المصري جاء في المرتبة السادسة بين الدول العربية من حيث توقعات النمو المسجلة لسنة 2025 فيما حلت تونس في المرتبة قبل الأخيرة.

المصدر: وكالات بتصرف

اترك تعليقاً إلغاء الرد

اترك تعليقاً