دعا المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الدولة إلى الإسراع في تأهيل البنية التحتية المدرسية مع التركيز على استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب.
وأشار تقرير أعده قسم العدالة البيئة والمناخية ،تحت عنوان ” تداعيات غياب العدالة البيئية وآثار التغيرات المناخية على باقي الحقوق” إلى عدم المساواة في الخدمات العمومية بالمدارس بين مختلف الفئات وغياب المرافق الأساسية، خاصة في مناطق الوسط الغربي، إذ تعاني أغلب المدارس من غياب المياه والصرف الصحي، مما يؤثر على نجاح الطفل دراسياً، وصحته النفسية والجسدية، وحقه في حياة كريمة.
ويقدر عدد المدارس الإبتدائية التي لا تحتوي على مراحيض للعام الدراسي 2022-2023، وفق ما ورد في التقرير، بـ 128 مدرسة، منها 74 مدرسة بمناطق الوسط الغربي (القيروان، القصرين، سيدي بوزيد)، أي بنسبة 58 بالمائة.
ومن ناحية أخرى، تتراوح معدلات التغطية في المدارس الابتدائية في مناطق الشمال والساحل بين 90 و100 بالمائة.
ويجد التلاميذ في بعض المؤسسات، التي يندر فيها الحصول على المياه، أنفسهم في مواجهة أمراض مرتبطة بنقص المياه، مثل أمراض الجهاز التنفسي.
وشدد المنتدى على ضرورة تزويد جميع المدارس “دون استثناء” بممرات صحية واتخاذ إجراءات إضافية كإنشاء مستوصفات خاصة في المدارس التي تنتشر فيها الأمراض بسبب نقص المياه.
ويضيف المصدر نفسه، أنه من المهم أيضًا عدم الاعتماد فقط على المستوصفات لأنها تواجه أيضًا مشاكل في إمدادات المياه.
وفي الوقت الذي استنكر فيه “الظلم الاجتماعي والبيئي” الذي يعانيه التلاميذ، انتقد المنتدى “استقالة الدولة من مسؤولياتها في المناطق الريفية والمهمشة”، معربا عن أسفه لابتعاد المدارس عن رسالتها الأولية باعتبارها “أماكن للتعلم والتعليم واكتساب المعرفة والمهارات وبناء جيل المستقبل”.
ودعا المنتدى إلى ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بالطفل بشكل مناسب، واعتماد مقاربة دستورية للحقوق، لافتا إلى أن ذلك من شأنه خلق بيئة تشريعية آمنة للتلاميذ، تحترم حقوقهم بشكل كامل، وتتصدى بشكل واضح وجدي لانتهاكات هذه الحقوق الناجمة عن العنف.
