تمت الموافقة في تونس على ثلاثة اتفاقيات قروض لجلب تمويل خارجي، بما في ذلك قرض مقدم من الحكومة السعودية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة. تمت الموافقة على هذه الاتفاقيات بعد صدور الأمر الرئاسي ذي الصلة في الرائد الرسمي تحت الرقم 93 لعام 2023 بتاريخ 16 أغسطس 2023. وقعت الحكومة هذه الاتفاقيات في وقت سابق وتمت الموافقة عليها من قبل البرلمان خلال جلسات عامة أخيرة.
وقد وافقت رئاسة الجمهورية على اتفاقية القرض بين الحكومة التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية، والتي تم توقيعها في 20 يوليو 2023، بهدف تمويل ميزانية الدولة بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي. كما وافق الرئيس قيس سعيد على اتفاقية القرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية، والتي تم توقيعها في 19 يوليو 2023، لدعم مشروع التنمية المستدامة المتكامل لقطاع الحبوب بمبلغ 87.1 مليون دولار.
تم نشر القرار المتعلق بموافقة تونس على اتفاقية القرض الموقعة في الرباط في 29 أبريل 2023 بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الرائد الرسمي. تقدر قيمة القرض بـ 16 مليون دينار كويتي وهو لدعم مشروع إنشاء وتحسين الطرق المصنفة.