أكد عدد من الخبراء والمنظمات الوطنية أن القطاع الفلاحي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني في تونس وذلك من خلال مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية .
وشددوا في أكثر من مناسبة على أن النهوض بهذا القطاع والحفاظ على منظومات الانتاج الوطني يعتبر اولوية الاولويات من اجل تحقيق الاستقلالية والأمن الغذائي ، حيث أن القطاع الفلاحي يمكن ان ينقذ الاقتصاد الوطني باعتبار أنه يوفر االغذاء فتتخلى تونس عن توريد المواد الاساسية الفلاحية ويساهم في امتصاص البطالة ، بالاضافة إلى زيادة حجم الصادرات وبالتالي المساهمة في تخفيض العجز في الميزان التجاري .
وتبرز أهمية القطاع الفلاحي في ظل التحديات التي يعيش على وقعها العالم ، في علاقة بالصراعات الجيوسياسية والتغيرات المناخية وغيرها من العوامل .
وزارة الفلاحة لا تستمع مطلقا للهياكل المهنية … جفوة وركود
قال عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس الخرباش ، في تصريح لـ”Tunibusiness” ، ان كل منظومات الانتاج الفلاحي في تونس تعاني بسبب عدم اتخاذ الاجراءات الضرورية لانقاذ القطاع ، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة قطعت التواصل بصفة كلية مع الهياكل المهنية ممثلة في اتحاد الفلاحة .
وأضاف أن البنك الوطني الفلاحي لا يمول الفلاحين ، لافتا الى أن الفلاح في تونس يتجه الى مؤسسات التمويل الصغرى التي توظف فوائد تصل الى 30 بالمائة ، معتبرا هذه النسبة مشطة جدا ، وفق تعبيره .
وشدد خرباش على ضرورة اعتبار القطاع الفلاحي ، الذي يعتبر من بين اهم القطاعات المنتجة في البلاد ، أولوية ، داعيا رئيس الجمهورية الى بعث مجلس امن غذائي .
كما أفاد بأن الوزارات تعمل دون استراتيجية ولا رؤية واضحة تخص القطاع ، مؤكدا أن الفلاحة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني التونسي ، قائلا ان الخطط التي تعمل الوزارة حاليا لن تنجح دون مشاركة المنظمات والهياكل المهنية ، وفق تعبيره .
هذه الحلول العاجلة
قدم عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس الخرباش لانقاض منظومات الانتاج والنهوض بالقطاع الفلاحي ، حيث أكد ان استعمال المياه المعالجة في الري يحل المشكل المتعلق بندرة المياه ، داعيا الى وضع خطط واضحة ومحددة لخلق موارد مائية جديدة .
كما أشار إلى امكانية تحلية المياه باستعمال الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية التي تتوفر في بلادنا ، مفيدا بأن تدهور الوضع السياسي في البلاد خلال السنوات الماضية اثر على القطاع لكن الى اليوم لم يتم اتخاذ اجراءات حقيقية واقتصر دور وزارة الفلاحة على التصريحات .
وفي علاقة بتوريد المواد الفلاحية من الخارج ، قال خرباش ان استغلال الاراضي الزراعية في البلاد ومدها بقنوات الري يغني تونس عن توريد الحبوب ، مؤكدا أنه لو تمت المحافظة على صابة الحبوب لهذا الموسم والتي تضررت بنسبة تصل الى 80 بالمائة في بعض الجهات ، كان بالامكان التوفير 60 او 70 بالمائة من مادة القمح الصلب و15 من مادة الفرينة .
وقال “اذا لم تحقق تونس سيادة غذائية لن تحقق الأمن القومي” .
ودعا خرباش الى ترشيد دعم المتعلق بمنظومة انتاج الحليب واللحوم الحمراء وتوفير الاعلاف من اجل المحافظة على القطيع ، مطالبا باعتبار الفلاح مؤسسة اقتصادية توفر الامن الغذائي للبلاد .
رغم التهميش وغياب الرؤية.. الفلاحة تحقق ارقام ايجابية
وفي ذات السياق ، أكد انيس خرباش ، في تصريحه للموقع ، أنه رغم التهميش وغياب الاستراتيجيات يواصل الفلاح الانتاج ، وهذا ما عكسته الارقام الايجابية في علاقة بالتمور وزيت الزيتون وتوفير الخضر والغلال للسوق المحلية خلال شهر رمضان ، على حد قوله .
وأشار إلى أن الدولة لم تتمكن من مجابهة الاحتكار الذي تسيطر عليه لوبيات ، مفيدا بأن الدولة لم تتمكن من مراقبة مسالك التوزيع للحد من غلاء الأسعار .
وقال “الفلاح يبيع بالخسارة ولكن المستهلك تصله المنتوجات الفلاحية باسعار مشطة … الدولة ووزارة التجارة ووزارة الفلاحة هي المسؤولة عن الغلاء” .
وتعتبر الفلاحة من بين أحد القطاعات الحيويّة في النسيج الاقتصادي الوطنيّ اذ يمثل امتداد الأراضي الفلاحيّة قرابة مساحة 10 مليون هكتار (5 مليون هكتار أراضي زراعيّة والباقي مراعي وغابات) تؤمن هذه الأراضي قرابة 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وتساهم في تشغيل حوالي 16% من اليد العاملة .
وتبلغ نسبة الاستثمارات الفلاحيّة 8% من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطنيّ بقيمة 1297,3 مليون دينار، كما تبلغ صادرات المنتجات الفلاحيّة 9.7 من مجموع صادرات البلاد محقّقة نسبة تغطية تجاوزت 70% من حجم واردات البلاد الغذائيّة.