دعا نشطاء مدنيون وسياسيون ، إلى عدم المساس بالمسار الانتخابي عبر إضافة معايير جديدة تغيّر شروط الترشح.
وأكدوا في بيان مشترك صدرت أمس الأحد 21 أفريل 2024، أن أي تغيير تقوم به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في هذا المجال سوف يمس من مصداقيتها.
وحمل البيان توقيع 102 ناشط في المجتمع المدني وسياسي وشخصية عامة، من بينهم الصادق بالعيد، أستاذ جامعي، وكمال الجندوبي، وزير أسبق وناشط حقوقي، وحسام الحامي، المنسق العام لائتلاف صمود، وفوزي عبد الرحمان، وزير أسبق، ومصطفى بن أحمد، نائب سابق، وسلمى بكار، نائبة بالمجلس الوطني التأسيسي وسينمائية، ويوسف الصديق، مفكر وجامعي.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، أكد في لقاء مع رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في مارس الماضي، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى وفق الشروط التي حددها دستور 25 جويلية 2022.
واعتبر سعيّد، أنّ “دستور 2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية وليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي”.
وشدّد الموقعون، على عدم حرمان أي مترشح لم يصدر في شأنه حكم بات مرفوق بحكم تكميلي يحرمه من حقوقه المدنية من الترشح للانتخابات الرئاسية بأي شكل من الأشكال.
وينص الفصل 89 على أن “التّرشّح لمنصب رئيس الجمهوريّة حقّ لكلّ تونسيّ أو تونسيّة غير حامل لجنسيّة أخرى مولود لأب وأمّ، وجدّ لأب، وجدّ لأمّ تونسيّين، وكلّهم تونسيّون دون انقطاع”.
ويشترط أن يكون المترشّح أو المترشّحة، يوم تقديم ترشّحه، بالغا من العمر أربعين سنة على الأقلّ ومتمتّعا بجميع حقوقه المدنيّة والسّياسيّة.
وطالب البيان، بتركيز المحكمة الدستورية ومجالس القضاء العدلي والإداري والمالي وإلغاء “المرسوم 35” الذي يسمح لرئيس الجمهورية بإعفاء القضاة دون الرجوع للهياكل القضائية المعنية، فضلا عن إلغاء “المرسوم 54” وفتح منابر مؤسستي الإذاعة والتلفزة لمساندي “المسار” ومعارضيه على حد السواء، ولاسيما المترشحين للانتخابات الرئاسية.
ومن المزمع، أن ينتظم الاستحقاق الرئاسي المقبل في غضون الثلاثي الأخير من العام الحالي (2024)، إذ ينص دستور 2022 على تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدّة الرّئاسيّة.
ومن المنتظر، أن تعقد هيئة الانتخابات مساء اليوم أو غدا الثلاثاء ندوة صحفية للاعلان عن تحديد الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية 2024، فضلا عن المصادقة على القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح لهذا الاستحقاق بإضافة الشروط الجديدة الواردة في الفصلين 89 و90 من الدستور.
المصدر: وات