خصصت جلسة عمل عقدت اليوم الاثنين 22 افريل 2022 ، تحت اشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني ، للنظر في منظومة استخراج وتجديد جوازات السّفر لفائدة الجالية التونسية بالخارج، بحضور وزير الدّاخلية كمال الفقي، ووزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار ومرافقيهم من كوادر الوزارتين.
وأكّد رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة عضرورة مزيد إحكام التنسيق بين كل المتدخلين وتحسين الحوكمة والتصرف في منظومة استخراج وتجديد جوازات السّفر لفائدة جاليتنا بالخارج، عبر رقمنة الخدمات والتّصرف المحكم في آجال استخراج واستلام الجوازات.
وقدّم وزير الدّاخلية عرضا حول مستوى التصرف في التجهيزات والمعدات والمواد الخاصة بوحدات انتاج جوازات السفر داخل أرض الوطن وخارجها.
كما تطرّق الحضور إلى مختلف الجوانب الإجرائية والقانونيّة التي من شأنها تسهيل الولوج الى مختلف الخدمات القنصلية بالنسبة للمواطنين التونسين المقيمين بالخارج.
وبعد النّقاش والتّداول تقرّر ما يلي :
- مواصلة تطبيق العرف الجاري به العمل فيما يتعلق باسناد تأشيرات المجاملة من طرف رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى حين استكمال تنقيح الأمر عدد 198 لسنة 1968 المؤرخ في 22جوان 1968 المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية.
- توفير العدد اللازم من جوازات السّفر الجديدة بالنسبة للفترة القادمة مع تقليص الآجال في إسداء الخدمات القنصلية بصفة استثنائية.
- حصر الآجال القصوى في استخراج جواز السفر إلى حدود 15 يوما بالنسبة للملفات المعتمدة، وذلك بموافقة الوزارتين.
- الاعتماد على استراتيجيّة اتّصالية موحدة بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية بهدف إحاطة المواطن التونسي، في داخل حدود الوطن وخارجه، بكل المستجدات والمعلومات المحينة فيما يتعلق باسداء الخدمات الإدارية وخاصة القنصلية منها.