ناقش نواب الشعب خلال اليوم البرلماني الذي نظمته الأكاديمية البرلمانية، توسعة تدخل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليشمل دول إفريقيا جنوب الصحراء.
واعتبر نواب الشعب، خلال يوم حواري برلماني حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصلحة تونس تقتضي المصادقة على التعديل نظرا لما تشهده من تدفّق للمهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء باعتبارها منطقة عبور.
وتباحث المتدخّلون، خلال هذا اليوم البرلماني الذي نظّمته الأكاديمية البرلمانية، بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، استفادة تونس من انخراطها في هذه الاتفاقية من خلال المشاريع التي تنجز بمقتضاها والمتعلقة خاصة بالبنية التحتيّة.
وأفاد مقرر اللجنة، طارق الربعي، أن مشروع القانون يتعلّق بتعديل الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتوسيع مجال تدخّله الجغرافي ليشمل دول إفريقيا جنوب الصحراء.وأشار الربعي الى أن تونس عضو في البنك منذ 2011، وأنّ مصادقة الدول الأعضاء على توسيع مجال تدخّله إجراء ضروري لدخول هذا التعديل حيز النفاذ.
وأكد الربعي، أن المشروع يهدف إلى توسيع نطاق تدخل البنك الأوروبي جغرافياً ليشمل دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وأضح بودربالة أن هذا اللقاء يأتي في إطار تحسين العمل البرلماني، وشدد على أهمية الحوار الداخلي بين النواب قبل مناقشة المبادرات التشريعية في الجلسة العامة.
كما أشار إلى أهمية التناغم بين المجالس لتحقيق المصلحة العليا للوطن.