مدير السجل الوطني للمؤسسات: أصحاب المهن مُطالبون بعدم الاكتفاء بـ “الباتيندا”

أكد المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، عادل الشواري، انه لا يوجد أمام مؤسسة ترغب في الاستثمار، امكانية للعمل دون ادراج بياناتها ضمن السجل وان الحصول على المعرف الجبائي “الباتيندة” لا يعفي الأشخاص الطبيعيين من استكمال مراحل التسجيل لدى السجل.

وشدّد الشواري، في إجابته على سؤال يتعلق بوجود مؤسسات اقتصادية خارج السجل، طرح خلال لقاء اجري بالأستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بالقول: “قانونيا لا توجد مؤسسة اقتصادية يمكنها العمل قانونيا دون التسجيل في السجل التجاري للمؤسسات”.

وقال ان مؤسسة ما لا يمكنها فتح حساب بنكي، على سبيل المثال دون الاستظهار بما يؤكد تسجيلها لدى السجل الوطني للمؤسسات ولكن السجل لا يمثل أول حلقة لتكوين المؤسسات بل ان المؤسسة تقوم بالتكوين والحصول مثلا على المعرف الجبايئ “الباتيندة” لتقوم لاحقا باستكمال إجراءات التسجيل لدى السجل.

ولاحظ أن مرحلة ما قبل التسجيل القانوني ليست من مهام السجل، وان الآجال تبدأ ما إن تقوم مؤسسة ما بالتسجيل عبر شبابيك السجل او المنصة الالكترونية، وان مؤسسة ما قد تتأخر في التسجيل على مستوى السجل، او في تحيين البيانات المتعلقة بها ، وهو امر قد يعرضها الى العقوبات.

وبين انه يمكن لكل شخص يرغب في التثبت من مؤسسة اقتصادية ما، الولوج الى المنصة التابعة للسجل للتقصي بشأنها، علما وان المنصة مفتوحة امام المواطن، وان التحري امر مطلوب في ظل تعمّد البعض مثلا استخدام معرفات جبائية لشركات أخرى.

ولفت الشواري الى نقطة مهمة تتصل بالأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون مهنا، والذين يخلطون في العادة بين الحصول على المعرف الجبائي” الباتيندا” وبين التسجيل في السجل الوطني للمؤسسات، وبالتالي فان الامر غير قانوني بل ان كل ما في الامر انهم دافعو ضرائب وقد يتعرضون الى مشاكل اخرى مع المؤسسات الاخرى ويتعين عليهم التسجيل لدى السجل.

-وات-