تم إحالة مشروع قانون جديد إلى لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل شروط وإجراءات الاستفادة من الامتياز الجبائي للسيارات المعدة لاستخدام ذوي الإعاقة.
وقدم هذا المشروع من قبل 30 نائبا، ويتماشى مع الصلاحيات الممنوحة لمجلس نواب الشعب وأعضائه وفقًا لأحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
امتيازات جبائية
تهدف المبادرة إلى تعديل الفصل 49 من القانون رقم 123 لسنة 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002، كما تم تعديله بالفصل 47 من المرسوم رقم 79 لسنة 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003، بغية تسهيل شروط وإجراءات استفادة ذوي الإعاقة من الامتياز الجبائي للسيارات المخصصة لاستخدامهم.
ويرى المبادرين أن الشروط التي وضعتها التعديلات السابقة والتي تحول دون استفادتهم من حقوقهم، بحسب طبيعة إعاقتهم، تعد عائقًا لاندماجهم الكامل في المجتمع، ولذلك يسعون إلى تعديلها.
6 أنواع من السيارات
ينص مشروع القانون الجديد على تطبيق نسب معلومات على الاستهلاك الموظف لستة أنواع مختلفة من السيارات المخصصة لاستخدام ذوي الإعاقة الجسدية عند التوريد، بنسب مئوية مختلفة.
ويمكن للأشخاص الطبيعيين ذوي الإعاقة الجسدية المقيمين في تونس الاستفادة من هذا الامتياز، ويمكن تجديده كل خمس سنوات للسيارات المخصصة للاستخدام من قبل الأشخاص الذين يمكنهم القيادة والأشخاص الذين لا يمكنهم القيادة، سواء كانت مستوردة أو مشتراة من السوق المحلية، مع وضع شروط الاستفادة في أمر تنظيمي.
