جرت مساء اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024 مُحادثة هاتفيّة بين وزير الدّاخليّة كمال الفقـي ونظيره الليبي عماد مصطفى الطرابلسي.
وتناولت المُحادثة عُمق ومتانة الرّوابط التي تجمعُ الشعبين الشقيقين وعلاقات التعاون الثنائي القائم بين البلدين سيّما في مجال اختصاص وزارة الدّاخليّة وسُبُلِ دعمه في اطار المصلحة المُشتركة،
كما أكّد الطرفان أهمية معبر رأس الجدير الحدُودي ودوره الحيوي للشعب التونسي و الشعب الليبي، واتفق الوزيران على ضرُورة عودة العمل العادي بهذا المعبر ومُواصلة فتحه من الجانبين أمام حركة المُسافرين في أقرب الآجال وتسهيل التنقل بين البلدين الشقيقين.
يشار إلى أن الحركة توقفت تماما في المنفذ منذ 19 مارس الماضي، بعد مناوشات محدودة بين ميليشيات زوارة وقوة تابعة لما يسمى بـ”إدارة إنفاذ القانون”، التي دخلت إلى المعبر بتكليف من الطرابلسي للسيطرة عليه.
وكان تقرير نشر مؤخرا قد كشف بأن استمرار غلق منفذ رأس جدير تسبب في عدة أزمات، حيث لا تكفي القدرة التشغيلية في منفذ وازن البري، المعبر الآخر بين ليبيا وتونس، استيعاب كم الحركة لمواطني الدولتين، إذ كان الليبيون الذين ينتقلون إلى تونس من أجل العلاج وغيره من الأنشطة، هم الأكثر تضررا.
أما على الجانب الآخر، فقد أدت الأزمة إلى شلل اقتصادي في مناطق الجنوب التونسي التي كانت تعتمد على الزائرين الليبيين، حيث توقفت أنشطة بها، وفق ما رصده مجلس الأعمال التونسي الليبي الذي دعا السلطات التونسية إلى التدخل دبلوماسيا ولعب دور الوساطة لإعادة فتح المعبر.
ويشكل استمرار غلق المعبر خسارة تجارية واقتصادية كبرى ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عبر المعبر عام 2023 “نحو 976 مليون دولار بزيادة نحو 300 مليون دولار عن عام 2022” ، إضافة الى أنه منفذ هام للمواطنين الليبين القادمين الى تونس من اجل العلاج او السياحة أو التجارة ، وفق تقارير محلية.
ويشكل معبر رأس الجدير شريانا للتجارة بين البلدين قدرها تقرير للبنك الدولي بحوالي 1540 مليون دينارسنويًا.
وتشمل عمليات التبادل مع ليبيا، حسب التقرير، كل أنواع السلع الغذائية والمحروقات والمواّد الكيميائية الخاصة بالفلاحة وغيرها.