بعد نشر البنك المركزي التونسي لمعطيات عن ارتفاع كتلة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة، بنسبة 10 بالمائة، لتبلغ قيمة 4،21 مليار دينار إلى بتاريخ 23 أفريل 2024، مقابل قيمة 19،4 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
أطلق خبراء في الاقتصاد، دعوات لتغيير الأوراق النقدية لمواجهة الحجم الهائل من السيولة المتداولة ضمن اقتصاد ضعيف هيكلي، ومحدودية دور القطاع المصرفي.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي آرام بلحاج، في حديث لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس 24 أفريل 2024، ” يعد ذلك الحل الأنسب، في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه تونس، رغم التحفظ، الذّي أبدته السلطات النقدية والمالية إزائه، دون العودة إلى دراسات علمية أو حجج موضوعية تنصح بعدم اتباع هذا المسار”.
وأكّد بلحاج، أنّ “الأمر يتعلّق بتغيير الأوراق النقدية في إطار مقاربة شاملة للإصلاح النقدي والضريبي، لا يمثل ضمنه تغيير الأوراق النقدية سوى محور من بين عدّة محاور أخرى”.
وبيّن بالحاج أنّ تغيير الأوراق النقدية كان قد تم اقتراحه على محافظ البنك المركزي في وقت سابق، غير أنّ مؤسسة الإصدار رفضته.
وتابع، “في تونس نمثل بالكاد 12 مليون نسمة وبالتالي يعد طباعة أوراق نقدية جديدة بالأمر الممكن جدّا، تقنيا، عن طريق إطلاق طلب عروض دون إجراء إعلانات واسعة النطاق له، لضمان التأثير المفاجئ لهذه العملية، التي يرجى منها إحتواء السيولة المتداولة خارج الاقتصاد المنظم”.
وأردف بالقول، “يمكن للبعض أن يقول أنه بمجرد الإعلان عن العمليّة، سيقوم كبار المهربين باستثمار أموالهم في العقارات أو الأراضي أو غيرها من الأصول، وبالتالي التقليل من تأثير هذا الإجراء، وهو ليس بالأمر السهل، في ظل منع التعامل نقدا إذا بلغ مستوى معيّن، طبقا للقانون، وإيجاد الوقت للعثور على مثل هذه الملاجئ”.
وتفاديا لهذه الممارسات، دعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة تغيير العملة بسرعة وفي إطار إصلاح نقدي وجبائي، مع الإعداد التقني واللوجستي الجيّد لذلك وفرض مسار إجباري على الفاعلين في القطاع غير المنظم عبر المسار البنكي وتسوية وضعياتهم المالية نحو الدولة.
