توقع العديد من الخبراء أن تقوم تونس بسداد مبلغ قدره أربعة مليارات دولار من الديون الخارجية في عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق، ويأتي هذا في ظل تحديات ندرة التمويل الخارجي التي تواجهها الحكومة، وجهودها الجادة لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة.
في نفس الإطار صرح الخبير الاقتصادي والمالي “مراد الحطاب” لموقع “تونيبيزنس” أن تونس تمكنت في أقل من 6 أشهر من سداد الدين الخارجي وهذا يبشر بالخير لعام 2025 في ضل الصعوبات التي تستمر خلال هذه السنة.
وخلال العام، تزايدت الديون الخارجية واستمرت التحديات في اللجوء المتكرر إلى القروض الداخلية، حيث تتوقع الحكومة أن يصل الدين العام المتراكم في عام 2024 إلى حوالي 140 مليار دينار (45.17 مليار دولار)، وهو ما يُمثل نسبة تقدر بحوالي 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 127 مليار دينار في السنة السابقة.
وأشار في تصريحه إلى أن عملية سداد الديون أثرت سلباً على التزويد بالمواد الغذائية وترتيبات المعيشة للمواطنين، مشيراً إلى أن الديون التي تم سدادها كانت فقط تلك التي حل أجلها، والتي تشكل جزءاً صغيراً من الدين العام.
وكانت بيانات البنك المركزي التونسي، أشارت إلى أن الديون المستحقة لعام 2023، في حدود 11.714 مليار دينار (3.79 مليارات دولار).
في نفس الإطار صرح الحطاب “أن تونس أصبحت تلتجأ اليوم إلى الديون الداخلية والتي هي في حدود 40 مليار دينار وذلك بسبب شروط صندوق النقد تمويل تونس والمتمثلة في إلغاء الدعم.”
وقال رئيس لجنة المالية بالبرلمان، عصام شوشان، لموقع تونيبيزنس أن قيمة القروض والهيبات لتونس في عشر سنوات بلغت 113.2 مليار دينار.
وفي العام المنقضي، واجهت البلاد تحديات اقتصادية نتيجة ندرة المواد الغذائية، وذلك بسبب صعوبات المواسم المناخية وتأثيرات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مما صعَّب عملية الحصول على الحبوب من الخارج، بالإضافة إلى ضعف المحاصيل الزراعية جراء استمرار فترات الجفاف.
سبب سددا القروض
حسب الحطاب فإن سبب سداد القروض يبدو هو الاقتراض الإضافي، ومع ذلك، يجب التنويه إلى أن هذا ليس دقيقًا بالكامل فقد أشار الخبير الاقتصادي إلى أن تونس تمكنت من تسديد ديونها الداخلية من خلال زيادة الاقتراض من البنوك المحلية، بينما تمكنت من تسديد ديونها الخارجية من خلال الاقتراض بشكل أساسي من الخارج، وعادة ما كانت هذه القروض بالعملة الأجنبية وبنسبة أقل من الديون الداخلية.
فقدان المواد الأساسية
وفقًا لتفسير الخبير الاقتصادي، يُنسب نجاح تونس في سداد ديونها الداخلية والخارجية لعام 2023 إلى الاقتراض من الداخل والخارج، على الرغم من تعطل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ويشير إلى أن حجم الاقتراض الداخلي والخارجي قد ارتفع بشكل ملحوظ في عام 2023 مقارنة بالسنة التي سبقتها، مما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز على الصعيدين المحلي والدولي.
وأشار الحطاب إلى أن سداد الديون الخارجية أثر سلبا على النمو الاقتصادي الذي تراجع من 1.6% مقدرة في عام 2023 إلى 0.9% (مقابل 1.8% مبرمجة) بسبب خفض توريد المواد الأساسية المستخدمة في المصانع.
بعد مرور 200 يوم على الحرب في غزة
وتتفاقم المحنة الإنسانية في القطاع وتزداد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية وفي هذا السياق، يُشير المقال إلى خسارة الدولة لأكثر من مليار دينار (ما يعادل 300 مليون دولار) من الموارد الضريبية نتيجة لتراجع النمو، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الشركات الصناعية.
وفي نفس الإطار أكد مراد الحطاب إلى أن خدمة الدين الخارجي ارتفعت من مطلع سنة 2024 وإلى شهر أفريل ب 6100 مليون دينار يعني ب 11% وهو أمر إيجابي.
