صادق مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه اليوم بقصر باردو، بإشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، على مشروع ميزانية المهمة الخاصة بالبرلمان لعام 2025، وقرر إحالة عدد من مقترحات ومشاريع القوانين إلى اللجان المختصة للنظر فيها.
كما دعا إلى انعقاد ندوة الرؤساء يوم الثلاثاء المقبل، بداية من الساعة العاشرة صباحاً.
وفي الاجتماع، تمت مناقشة مقترحي قانونين قدمهما مجموعات من النواب، حيث تمت إحالتهما إلى اللجان المختصة، الأول يتعلق بإحداث صنف مؤسسات عمومية للتصرف في المنشآت الرياضية وصيانتها، وتم توصية بطلب رأي لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
أما القانون الثاني، فيتعلق بإحداث صنف مؤسسات عمومية لريادة وتطوير الأعمال، وتم توصية بطلب رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
وتمت مناقشة أربعة مشاريع قوانين، وتم إحالتها إلى اللجان المختصة، الأول بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، وتم توصية بطلب رأي لجنة التشريع العام، والثاني بالموافقة على إتفاق الضمان بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، وتوصية بطلب رأي لجنة المالية والميزانية، أما المشروع الثالث، فيخص الموافقة على اتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية، وبطلب رأي لجنة المالية والميزانية، أما المشروع الرابع، فيتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان بين الجمهورية التونسية ومؤسسة القروض من أجل إعادة الإعمار الألمانية، وتم توصية بطلب رأي لجنة المالية والميزانية.
كما قرر المكتب برمجة توجيه سؤال شفهي إلى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، كنقطة ثانية في جدول أعمال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 7 ماي 2024، وإحالة 72 سؤالا كتابيا من النواب إلى أعضاء الحكومة المعنيين.