تراجعت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي بنسبة 17.3% بالمائة الى قيمة 654.7% مليون دينار، خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023،وذلك وفق نشرية الظرف الصناعي لشهر مارس 2024 التي أصدرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وتطور عدد المشاريع المصرح بها بنسبة 6.9%، ليبلغ 966 مشروعا، مع موفى مارس 2024، مما سيتيح احداث 10076 موطن شغل.
وارتفعت الاستثمارات المصرح بها في قطاعات الصناعات الغذائية بنسبة 89.6% والصناعات الكيميائية بنسبة 228.6% وصناعات الجلود والأحذية بنسبة 232%
ويذكر أن 34% من الاستثمارات المصرح بها، خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، تتنزل في اطار احداثات المشاريع، بقيمة 220.6 مليون دينار.
وقد ارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 16.7% لتمر من 823 مشروعا مقابل 705 مشاريع، سنة 2023.
وتطورت نوايا الاستثمار في اطار مشاريع اخرى، غير الاحداثات (توسع، تجديد تجهيزات…) بنسبة 78.8% الى 143 مشروعا بقيمة 434.1 مليون دينار، كما زادت احداثات الشغل المرتبطة بها الى 3792 موطن شغل بنسبة 5 بالمائة.
وبلغت قيمة الاستثمارات المصرح بها في الصناعات المصدرة كليا 126.7 مليون دينار، مع موفى مارس 2024، وعرفت الاستثمارات المصرح بها في الصناعات الموجهة الى السوق المحلية، زيادة بنسبة 29.5% الى 528 مليون دينار، علما ان 81% من الاستثمارات المصرح بها حتى موفى مارس 2024 موجهة الى مشاريع غير مصدرة كليا.
وعرفت الاستثمارات الصناعية الاجنبية تراجعا بنسبة 100% والمنجزة في اطار الشراكة بنسبة 40% الى 178 مليون دينار مع نهاية افريل 2023
وأظهرت مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد التصريح بانجاز 97 مشروعا بمساهمة أجنبية (64 مشروعا بمساهمة 100% اجنبية و33 مشروعا منجزا في اطار شراكة).
وبلغت قيمة هذه الاستثمارات الاجنبية المصرح بها 164.4 مليون دينار (تحسن بنسبة 15.2%) لتساهم في احداث 2463 موطن شغل.
وتقدر قيمة الاستثمارات التونسية المصرح بها في القطاع الصناعي بنحو 490.3 مليون دينار لتبلغ 869 مشروعا وتساهم في احداث 7613 موطن شغل.
