زادت قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة بنسبة 10٪ لتصل إلى 4.21 مليار دينار في 23 أفريل 2024، مقارنةً بقيمة 19.4 مليار دينار في نفس الفترة من عام 2023، وفقًا لبيانات نشرها البنك المركزي التونسي.
ودعا اقتصاديون يدعون إلى تغيير الأوراق النقدية نظرًا لضعف الهيكل الهام للسيولة المتداولة في الاقتصاد والدور المحدود للقطاع المصرفي.
وفي مواجهة زيادة الكتلة النقدية المتداولة وهيكلية الاقتصاد الضعيفة والدور المحدود للقطاع المصرفي، اقترح اقتصاديون تغيير الأوراق النقدية. ورغم التحفظات التي أبدتها السلطات المالية، يرون بأن تغيير الأوراق النقدية يعتبر الحل الأنسب في الوضع الراهن.
كما يرى العديد بأن تغيير الأوراق النقدية يشكل جزءًا من إصلاحات شاملة في النظام النقدي والضريبي.
وأكد البعض على أن طباعة أوراق نقدية جديدة بالأمر الممكن جدّا، تقنيا، عن طريق إطلاق طلب عروض دون إجراء إعلانات واسعة النطاق له، لضمان التأثير المفاجئ لهذه العملية، التي يرجى منها إحتواء السيولة المتداولة خارج الاقتصاد المنظم.
على الجانب الآخر، يؤكد آخرون على مخاطر تغيير الأوراق النقدية، الذي قد يؤدي إلى تفاقم التضخم والتأثير على قيمة العملة، وبدلاً من ذلك، يقترح جامعيين في الاستثمار إلى دفع الرقمنة لضمان شفافية وعدالة أكبر في توزيع الثروة.