تم بحث “التحديات البيئية في صفاقس والقضايا المالية والعقارية والاجتماعية الرئيسية في الولاية” خلال اجتماع عمل برئاسة وزير الداخلية كمال الفقي في وزارة الداخلية اليوم الأحد. حضر الاجتماع المستشارة لدى رئيس الحكومة سامية الشرفي قدور والمعتمد الأول المكلف بإدارة شؤون ولاية صفاقس وعدد من الكبار الإطارات في وزارتي الداخلية والبيئة والمالية.
وقد أكدت وزارة الداخلية في بيانها يوم الاثنين 21 أوت 2023، أنه تم مناقشة سلسلة من التحديات المالية والعقارية والاجتماعية بهدف تأسيس نظام متكامل لإدارة النفايات المنزلية من خلال إنشاء وحدة لإعادة التدوير والتحسين، خرجت عن السياسات التقليدية للتخلص من النفايات دون معالجتها.
وأوضح البيان أن بعد عرض مراحل مختلفة لإدارة النفايات منذ إغلاق مكب النفايات المراقب في عقارب في 2021 والإجراءات المرافقة لها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، تم الاتفاق على تحديد خارطة طريق محدّدة تتطلب من جميع الهيكل الأطراف التدخل في المجال حسب الاختصاص، وذلك وفقا للمنهجية المتعلقة بتحقيق النتائج المرجوة بهدف تسريع إنشاء نظام إعادة التدوير والمعالجة للنفايات المنزلية والمشابهة لها.
وتم تحديد تكلفة التدخل لتنفيذ متطلبات الخارطة الطريق الموضوعة، من خلال جمع القدرات المالية واللوجستية المتاحة، وتشكيل لجنة فنية إقليمية تحت إشراف المعتمد الأول المكلف بإدارة شؤون ولاية صفاقس للبحث عن حلول للقضايا التي قد تؤثر على تنفيذ الخارطة الطريق.
كما تم التأكيد على الاعتماد على مقاربة أمنية لدعم جهود الحكومة في تنفيذ البرامج وتحقيق التعهدات، من أجل كسب ثقة المواطن كشريك فعال في إنشاء النظام الجديد لإدارة النفايات المنزلية والمشابهة لها.
كما تم الاتفاق على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والتزامات الحكومة من خلال البدء في أقرب وقت ممكن في تطوير حلول جذرية من خلال تأسيس نظام يعتمد على إعادة التدوير ومعالجة النفايات ويضع أساسا لمبادئ الاقتصاد الدائري الذي يدعم خلق فرص عمل جديدة وحفظ البيئة.
