اليوم الإثنين 21 أوت 2023، تم تنظيم جلسة عمل في وزارة العدل، خصصت للنقاش حول مشروع لتعديل الفصل 411 من المجلة التجارية، المُعروف ب”قانون الشيكات”.
وزيرة العدل، ليلى جفال، توضح في بيان صادر عن الوزارة، أن هذا القانون متوجه نحو دعم دور القضاء في تحفيز الاقتصاد الوطني وتطوير التشريعات المتعلقة بقانون الأعمال، مع مراعاة النواحي المالية والاجتماعية للأعمال والشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم.
هذا المشروع القانوني يُكتسب أهمية خاصة في الوزارة، حيث يعد جزءا من البرامج التي تحظى بمتابعة شخصية من رئيس الجمهورية.
الهدف من هذا المشروع هو زيادة الثقة والأمن في التعامل بواسطة الشيكات المصرفية، وذلك من خلال تحمل البنوك والمؤسسات المالية المسؤولية وتعزيز العلاقات الحكومية مع عملائها، بالإضافة إلى تغيير النظام القانوني للشيكات لتوفير حل للمدين وضمان حريته مع استمرار تحقيق حق الدائنين في التحصيل.
في هذه الجلسة التي حضرها كبار الإداريين بالوزارة، تمت مناقشة الأحكام الخاصة التي ستستفيد منها الأفراد المتهمين بالتعقبات الجزائية المستمرة أو الأحكام الجزائية المصدرة ضدهم بسبب إصدار الشيكات بدون رصيد.