أشرفت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، سارة الزعفراني الزنزري، السبت 27 أفريل 2024، على أشغال ندوة المديرين الجهويين للتجهيز والإسكان الأولى لسنة 2024.
واستعرضت الندوة نشاط التفقدية العامة وتقديم بعض النتائج التي تم تسجيلها خلال الأعمال الرقابية في العديد من الإدارات الجهوية سنة 2023.
قامت التفقدية العامة بإجراء 25 مهمة رقابية وقد شملت النتائج الرقابية خاصة مجالي البنايات المدنية والجسور والطرقات، وتمحورت حول إعداد ومتابعة الدراسات ومراقبة تنفيذ الأشغال، بالإضافة إلى التأمين العشري وفسخ الصفقات.
ومن المنتظر، أن يتم بداية من شهر ماي القادم الانطلاق في إنجاز 5 مهمات رقابية معمقة.
كما تم عرض حول حوكمة التصرف في الملك العمومي للطرقات والتراخيص الإدارية الخاصة بقرارات التصفيف وجملة الاشكاليات المتعلقة بطرق تنفيذها والتعريف في هذا الإطار بالجانب القانوني لحوزة الطريق والتصفيف الاستثنائي.
وتطرق اللقاء أيضا، للمخالفات المرتكبة على الملك العمومي للطرقات وتقديم التطبيقة الإعلامية المحدثة للتسجيل الآلي لهذه المخالفات.
هذا وشمل العرض متابعة لبرنامج الصيانة على الطرقات المرقمة والميزانية التي تم رصدها في الغرض، ومن المنتظر ان يتم الانطلاق خلال شهر ماي القادم في انجاز أشغال الأجزاء المتضررة من الطرقات المرقمة بطول 209.1 كلم.
وفي إطار متابعة استئناف البرنامج التحفيزي لصيانة الطرقات، سجلت 193 مقاولة تجديد مشاركتها في هذا البرنامج، ومن المنتظر أن تنطلق كافة الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان في أشغال الصيانة قبل تاريخ 02 ماي 2024.
وتمّ أيضا خلال اللقاء، الحديث عن آلية توجيه الشكاوي ذات الصلة بالمشاريع الراجعة بالنظر لوزارة التجهيز والإسكان عن طريق تطبيقة يمكن الولوج إليها عبر موقع ” واب” الوزارة، في إطار تحسين وتطوير جودة الخدمات المسداة.
وتطرقت الندوة إلى العديد من المحاور ذات العلاقة بقطاع التجهيز والإسكان، منها برامج الإدارة العامة للإسكان وانطلاق وزارة التجهيز والإسكان في إعداد إستراتيجية جديدة للسكن، كذلك مدى تقدم انجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتقدم ادراج القائمات النهائية على المنظومة الإلكترونية.
وتم في ذات الإطار، التطرق إلى مدى تقدم نسق إعداد دراسة ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والعمل على التسريع في استصدراها لدورها الهام في تنظيم المجال العمراني، وفي دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لحاجيات المتساكنين والمستثمرين والباعثين العقاريين والخواص من خلال إسناد رخص البناء والتقسيمات.