طالب عميد المحامين حاتم المزيو وزارة العدل، اليوم الأحد 28 أفريل 2024، بالالتزام بتعهداتها وتفعيل إجراءات التقاضي الالكتروني وتعميمه ورقمنة القطاع وتوفير ضمانات النفاذ إلى العدالة باعتبارها مقوما أساسيا من مقومات التنمية.
وقال عميد المحامين إنّ “العدالة محرك أساسي من محركات التنمية والاستثمار ورقمنة إجراءاتها عنوان من عناوين التقدم والتغيير باتت تفرضه مستجدات المرحلة، والولوج إليها حق للمتقاضين وكافة الأطراف المتدخلة وواجب على الدولة توفيره وتحويله إلى واقع ملموس”.
واعتبر المزيو، على هامش اختتام الملتقى العلمي حول النفاذ إلى العدالة الذي نظمه الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة بالشراكة مع فرع تونس والقصرين وسطيف الجزائري بطبرقة، أنّ العدالة الالكترونية هي إحدى أكبر ضمانات النفاذ إلى العدالة، ما يستوجب في نظره توفر إرادة سياسية قادرة على تجسيد التعهدات على أرض الواقع والانطلاقة الفعلية في إجراءات التقاضي الالكتروني ووجوبيّة تطبيقها، خاصة بعد استكملت وزارة العدل كما بقية هياكل المهنة الإعداد اللوجستي والفني ( منصّة الكترونية ، تكوين، معدات …).
وتناول عدد من الباحثين المختصين في القانون بالتحليل والمقارنة والاستنتاج مبدأ مجانية التقاضي والتكلفة الفعلية للولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي والحق في النفاذ إليها في تونس ومقارنتها مع الجزائر وعدد من بلدان العالم على غرار فرنسا ودول الخليج العربي التي خطت خطوات متقدمة في رقمنة إجراءات التقاضي.
وأكّد الأستاذ بالجامعة التونسية محمود داوود يعقوب، أنّ الدولة هي المسؤولة عن تأمين مرفق قضائي يسهل الولوج إليه وأن المتقاضين التونسيين اليوم مثقلون بجملة من الإجراءات التي تحول دون قدرتهم على النفاذ إلى التقاضي والتمتع بحقوقهم ومواكبة زمنه، مشيرا إلى أنّ عدم ضمان النفاذ إلى العدالة له انعكاسات اقتصادية خطيرة على الأمن الاجتماعي، لاسيما في ظل تنامي ظاهرة القصاص الشخصي.
وأشار يعقوب، إلى أنّ هناك قوانين بالية تستوجب التغيير كما تستوجب أربعة مشاريع: مجلة الإجراءات الجزائية ومجلة القضاء الإداري ومجلة القانون الدولي الخاص والمجلة الجزائية، التفعيل، خاصة وأن القوانين القديمة (وهي قوانين ورقية) لم تعد قادرة على مواكبة مستجدات العصر سواء تعلق الأمر بالرقمنة أو توزيع العمل القضائي على كامل الجمهورية أو التخصّص القضائي وطرق التبليغ الالكترونية.
واعتبر المتحدث، أنّ شيطنة القضاء والضغط عليه والتشهير به من قبل السلطة التنفيذية وكذلك المعارضة وعموم المواطنين منذ 2011 وإلى حد اليوم أفقدت الثقة في القضاء وشجعت المواطن على القصاص الذاتي، وهو أمر بات في نظر داوود مقلقا ويستوجب الحوار الواسع والشامل لوضح حدّ لمخاطر هذا التوجه. المصدر: وات
