أفاد المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، بأن تخصيص الدين لتمويل عوامل النمو وخلق الثروات، قادر على ضمان استدامة الدين العمومي.
ودعا المعهد، في تقرير بعنوان ” استدامة الدين العمومي في تونس: التحديات والديناميكيات” نشر مؤخرا، إلى ضرورة تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، وهو ما يستلزم بالضرورة تحسين القدرات الإنتاجية للدولة وإصلاح النظام الضريبي، ما من شأنه أيضا أن يجعل من الممكن السيطرة على عجز الميزانية.
وأوصى التقرير بتعزيز ديناميكية الاستثمار، لاسيما من خلال تحسين مناخ الأعمال لإنعاش الاستثمار الخاص ومواصلة حماية الشركات والأسر في هذا المجال.
ويتعلق الأمر أيضًا، بمحاربة الاقتصاد الموازي، والشروع في هيكلة الاقتصاد الوطني، من خلال استهداف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى المعرفي العالي وتعزيز التحول الرقمي والبيئي.
ويشار إلى أنّ قائم الدين العمومي قد بلغ في سنة 2023 ، 2ر127 مليار دينار أي ما يعادل 2ر80 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ، مقابل 640ر25 مليار دينار و39 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2010، وفق معهد القدرة التنافسية واستنادا على معطيات نشرتها وزارة المالية.
وارتفعت حصة الفرد من الدين من 43ر2 ألف دينار سنة 2010 إلى 3ر10 ألف دينار سنة 2023، أي بمعدل نمو إجمالي يبلغ نحو 330 بالمائة.
ولا يزال الدين العمومي يهيمن عليه الدين الخارجي الذي يشكل في المتوسط 64 بالمائة من قائم الدين بين سنوات 2011 و2023، مقابل 61 بالمائة سنة 2010.
ومنذ سنة 2021، تزايد استخدام الدين الداخلي، إثر ارتفاع الاحتياجات التمويلية لموازنة الدولة وبسبب تشديد شروط التمويل الخارجي
وبحسب المعهد، يتميز الدين العمومي بأهمية القروض البنكية بالعملات الأجنبية. ومع ذلك، فإن الدين الخارجي تهيمن عليه بشكل متزايد موارد دعم الميزانية المعبأة في إطار متعدد الأطراف لأموال الدعم الخارجي للإصلاحات المرتبطة بالتحول السياسي والاقتصادي في تونس.
