قال مستشار بمحكمة استئناف جنوب طرابلس في ليبيا، الأحد، إن المحكمة أوقفت مؤقتا فرض ضريبة نسبتها 27 بالمئة على مشتريات النقد الأجنبي.
وكان الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، قد طالب بفرض الضريبة لأنها، إلى جانب انخفاض قيمة الدينار الناتج عن ذلك، ستدر نحو 12 مليار دولار من شأنها أن تساعد في سداد بعض الدين العام وتمويل المشروعات التنموية.
وقال المستشار: “المعنيون بالأمر لهم الحق في الاستئناف في مدة أقصاها 30 يوما”، بحسب رويترز، إذ أن حكم المحكمة قد صدر في 24 أبريل الجاري.
وكثيرا ما كان النزاع على الوصول إلى الموارد المالية للدولة أساس التنافس بين الفصائل في ليبيا.
حققت ليبيا إيرادات نفطية بقيمة 6 مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري، وتتوقع متوسط إيرادات بقيمة 25 مليار دولار في العام الجاري بأكمله، بحسب ما قاله وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الليبي، سهيل بوشيحة، في مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، التي بلغت خلال العام الماضي 99.1 مليار دينار ليبي (20.69 مليار دولار)، مقارنة بـ 105.4 مليار دينار ليبي في عام 2022، بحسب بيانات البنك المركزي الليبي.
