تعيش المستشفيات العمومية في تونس على وقع أزمة حادة ، تسببت في تدهور جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، خاصة في علاقة بغياب العدد الكافي من الاطارات الطبية والشبه طبية وعدم توفر الأدوية والتجهيزات .
وقد تحدثت الجمعيات والمنظمات في أكثر من مناسبة عن وضعية الصحة العمومية التي وصفت بالكارثية في ظل تكدس المرضى في قاعات انتظار المستشفيات وتقلص طاقة استيعاب الاقسام الاستشفائية وخاصة منها الحياتية ، على غرار اقسام الانعاش وغيرها ، وهو ما ظهر جليا خلال أزمة كوفيد 19 .
ويذكر أنه في ترتيب المنتدى الاقتصادي العالمي في مؤشر الصحة جاءت تونس بالمركز 58 من بين 140 دولة باعتماد الأمل عند الحياة فقط كمعيار تقييمي .
وضع كارثي والأزمة تتعمق
وقال كاتب عام الجامعة العامة لصحة حسن المازني ، في تصريح لموقع “تونيبزنس” ، اليوم الاثنين 29 أفريل 2024 ، إن المستشفيات العمومية تعاني من نقص فادح في الموارد البشرية ، وذلك بسبب سياسة الدولة المعلقة بتخفيض ميزانية الدولة ، مؤكدا أن هذه السياسة خطيرة في قطاع الصحة .
وبين أنه منذ سنة 2016 هناك 12 ألف من العاملين في القطاع احيلوا على التقاعد ولم يتم تعويضهم ، مشيرا إلى أن هذا خلق اشكالية في تقديم الخدمات الصحية .
وأكد أن المؤسسات الصحية العمومية اليوم لا تقدم خذمات صحية ذات جودة ، مشيرا إلى النقص المسجل في الاطارات والتجهيزات التي طالب بضرورة تدخل وزارة الصحة لصيانتها .
وتابع “المواعيد الطبية تبقى لاشهر وسنوات وهذا خطير واليوم لا يتم تقديم خدمات صحية لائقة للمرضى في مستشفياتنا” .
الدولة تشجع على هجرة الاطارات الطبية
كما لفت إلى أن الدولة تشجع هجرة الاطارات الطبية والشبه الطبية ، من خلال عدم وضع شروط في علاقة بهذا الشأن ، قائلا “الجامعة نبهت في مناسبات متعددة لخطورة هذا الوضع وهذه السياسات” .
وقال المازني إن الاطارات الطبية والشبه طبية تتلقى عروض مادية مغرية من الدول الأجنبية وخاصة ألمانيا وفرنسا وايطاليا وكندا ، ويكفي أن يكون للمعني سنتين أو أقل خبرة ليغادر الى الخارج ، وفق تعبيره .
نقص الأدوية خطر جدا
وشدد كاتب عام الجامعة العامة للصحة على خطورة الوضع في علاقة بنقص الأدوية في المستشفيات العمومية ، قائلا “المريض لا يتحصل الا على دواء واحد من المستشفى من بين وصفة طبية تضم على الأقل 5 أنواع من الأدوية وأحيانا كثيرة لا يجيد أي نوع” ، وفق تعبيره .
وأضاف أن هذا النقص يعود بالاساس لسياسة الدولة في علاقة بالتخفيض في ميزانية التدخل للمستشفيات ومن بينها تخفيض ميزانية الأدوية ، لافتا إلى أن بعض المستشفيات لم تتم المصادقة على ميزانيتها لسنة 2024 الى اليوم بتعلة ارتفاع ميزانية الأدوية على غرار المعهد الوطني لأمراض الأعصاب ، على حد قوله .
وقال إن أغلب المؤسسات الصحية العمومية اليوم دون أدوية ، مشددا على أن المستشفيات تعيش عجز كبير بسبب عدم خلاص مستحقاتها لدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” رغم انه يقوم بخلاص مستحقات المصحات الخاصة ، حسب تقديره .
الحلول العاجلة
في ذات السياق ، أفاد المازن أن الجامعة راسلت الوزارة من أجل طرح حلول لوضعية المؤسسات الصحية العمومية لكنها لم تستجب ، داعيا إلى ضرورة تدخل الوزارة من أجل خلاص مستحقات المستشفيات المتخلدة بذمة الكنام وتأهيل القطاع الصحي العمومي .
وقال إن منظومة الكنام وجدت أساسا لتمويل المصحات الخاصة ، داعيا إلى ضرورة انقاذ المؤسسات العمومية من العجز المالي الخطير الذي تعيش على وقعه .
كما طالب بتمويل المؤسسات العمومية ورفع الديون عنها ، مؤكدا ضرورة تدخل الدولة لصيانة التجهيزات .
ودعا إلى تشجيع الاطارات الطبية في المؤسسات العمومية العلمي اللازم والرفع من الأجور من أجل المحافظة على الاطارات ، وفق تعبيره .
المنظومة الصحية العمومية في أرقام
تشير معطيات المعهد الوطني للاحصاء الى تسجيل زيادة طفيفة في عدد المستشفيات والمراكز الصحية ، مقابل زيادة هامة في عدد العيادات الخاصة والمصحات .
تجدر الاشارة إلى أن الارقام التي سيتم تضمينها لهذا المقال صادرة عن المعهد الوطني للاحصاء في أخر تحيين له سنة 2022.
وتتضمن المعطيات عدد الأطباء في القطاعين العام والخاص وعدد المؤسسات الصحية والاطارات الطبية وشبه طبية :
