تبنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قواعد جديدة تحكم مقدار الدين العام الذي يمكن أن يتراكم بالنسبة لأي دولة من دول الاتحاد وحجم عجز الميزانية المسموح به، بحسب تصريح ديبلوماسيين لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الاثنين 29 أفريل 2024.
وتتكون القواعد المالية الجديدة الأكثر مرونة، من جزئين، حيث يتعين إعطاء اعتبار أكبر للظروف الاقتصادية الفردية لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي، عند تحديد الأهداف الخاصة بخفض الديون والعجز المفرطين.
وتتضمن القواعد التنظيمية المالية الجديدة، وجود حد أدنى واضح من المتطلبات من أجل خفض نسب الدين للدول المثقلة بالديون في الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر تبني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للقواعد الجديدة اليوم، الخطوة الأخيرة الضرورية من أجل الإصلاح المخطط له منذ فترة طويلة للوائح المالية.
وبينما كان ينظر للقواعد المالية السابقة بوصفها أساسا ضروريا للاستقرار في منطقة اليورو، كانت تعتبر لفترة طويلة معقدة وصارمة للغاية حيث أنها كانت لا تتمكن من متابعة متطلبات الديون وتنفيذها.
وتتبنى دول الاتحاد الأوروبي الآن لوائح تنص على ألا يجوز أن يتعدى مستوى الدين لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي نسبة 60% من إجمالي الناتج المحلي.
وعلاوة على ذلك، يجب أن يظل العجز الحكومي العام – أو على وجه التحديد الفجوة بين الدخل والإنفاق في الموازنة العامة، والتي يتم تغطيتها في المقام الأول عن طريق القروض – أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي.
وعلى دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون والتي تزيد مستويات ديونها عن 90% من إجمالي الناتج المحلي أن تخفض نسبة ديونها بمقدار نقطة مئوية واحدة سنويا، وأن تنخفض النسبة في الدول التي تتراوح مستويات ديونها بين 60 و90% بواقع 5ر0 نقطة مئوية. وقد أصرت ألمانيا على وجه التحديد على هذا الشرط.
المصدر: وكالة الأنباء الألمانية