أعرب الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الدراسات، أنور بن قدور، عن قلقه إزاء الأزمة التي تمر بها تونس. وأكد أن عدم تنفيذ الإصلاحات يعتبر تكلفة باهظة جدًا على البلاد وهدرًا للوقت، مشددًا على أهمية توضيح رؤية الحكومة بشأن المسارات المتبعة لإصلاح الأوضاع.
وشدد بن قدور على ضرورة أن تتحمل الحكومة المسؤولية وتعرض رؤيتها حول المسار الذي ستتبعه للخروج من الأزمة. كما دعا الوزارات إلى إعلام الشعب ببرامجها الإصلاحية المحتملة لحل المشكلات المطروحة، مشيرًا إلى أن تكلفة عدم تنفيذ الإصلاحات باهظة جدًا.
وأكد بن قدور أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد قدم العديد من المقترحات الإصلاحية في مجالات مختلفة، مثل المؤسسات العامة، والصناديق الاجتماعية، والدعم، والقطاعات التعليمية والصحية والنقل. وأشار إلى أهمية تشريك المتخصصين والشركاء الاجتماعيين في وضع هذه البرامج الإصلاحية التي تمكن البلاد من الخروج من الأزمة.
وشدد بن قدور على أهمية تجميع الجميع للعمل سويًا من أجل حل مشاكل البلاد وتحقيق التحديات الكبرى التي تواجهها، وأكد أن الاتحاد لا يقبل المشاركة في سياسات خاطئة، وأنه دعاة للحوار ولا يُغلق الأبواب أمامه.
وأشار إلى أن مؤتمر الجمعية العامة للصناديق يعقد في ظروف صعبة، حيث تعاني تونس من غلاء المعيشة ونقص المواد الأساسية والأدوية وعدم وضوح الرؤية. وأشار إلى أن الأزمة شملت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتأثرت الصناديق نتيجة غياب الدولة.
وأكد بن قدور أن محاولات إلغاء الحوار الاجتماعي واستهداف النقابة المستقلة هي جزء من المشاكل التي تواجه الحكومة الجديدة، وأنه من الأسس للحوار الاجتماعي البناء المساعد في تجاوز الأزمة.
على الرغم من ذلك، يجب أن يتم تنجيز الإصلاحات الفعلية والملموسة لتحقيق الاستقرار والتقدم في تونس، وتجنب استمرار العبث بالموارد والوقت.
