تبحث مصر والصين الأطر التنفيذية لتفعيل مرحلة جديدة من التعاون وتعزيز العلاقات، عبر إنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط لتلبية حاجات السوق المحلي والتصدير الى الأسواق الأوروبية والأميركية.
وتستهدف الدولتان تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تعود إلى عقود طويلة، شهدت خلالها العلاقات الثنائية تطورات إيجابية وتعاونا مثمرا في مختلف المجالات.
ومن المتوقع أن تمثل المنطقة الصناعية الجديدة حال إتمام الاتفاق عليها، أولى ثمار انضمام مصر الى تجمع البريكس، ويتوقع أن تضطلع بدور في استقطاب استثمارات كبيرة الى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
المنطقة الصناعية الجديدة
وكشف وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سميرعن تفاصيل المقترح الذي من المقرر أن تتضمن منطقة صناعية تقليدية وأخرى متخصصة في الصناعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية، الأمر الذي سيسهم في نقل الخبرات وتوفير أحدث التكنولوجيات للعمالة المصرية.
وتوقع الوزير أن تستفيد صادرات هذه المنطقة من منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم وفي مقدمها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اتفاقية الكويز التي تسمح بنفاذ الصادرات المصنعة في مصر الى أسواق الولايات المتحدة من دون رسوم جمركية.
التعاون المصري والصيني
ووفقًا لبيانات رسمية تعكس قوة العلاقات المصرية الصينية، تستثمر نحو 2418 شركة صينية في مصر بحجم رأس مال مصدر 1.1 مليار دولار، يتركز نسبة 47% في النشاط الصناعي في مجالات الفايبر جلاس، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية.
كما دعمت “مبادرة الحزام والطريق” التي أطلقتها الصين عام 2013 أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، لتمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة محورية وتدعم توسعات استثمارية صينية كبيرة مثل “تيدا” التي تعد أحد أهم شركاء النجاح بالمنطقة وتضم أكبر تجمع للشركات الصينية، وفقًا لبيانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
هذا وتشهد المرحلة الحالية عقد وفود ممثلة للبلدين لاجتماعات متتالية في مصر والصين، لبحث مخطط وأطر تنفيذ المنطقة الصناعية المقترحة، واستعراض الفرص الاستثمارية المستهدفة والعوائد الاقتصادية المتوقعة للبلدين.