أكد مدير الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغير ، في تصريح لموقع “تونيبزنيس” ، اليوم الاربعاء غرة ماي 2024 ، أن تونس تعاني اليوم من فقر مائي وفقر في تربة لانه لا يتم اتباع سياسة التداول في الزارعة في الاراضي الفلاحية التونسية ، مشيرا إلى ان الفلاح يقبل على زراعة الخضر أكثر من بقية الزراعات لأن مردودها المادي مباشر وهذا يفقر التربة وينهكها ، وفق تعبيره .
وأضاف أن زراعة الخضروات التي تستهلك كميات كبيرة من الماء وتفقر التربة من الاملاح تهيمن على الزراعات في تونس ، مؤكدا تخلي الفلاح عن زراعة الاعلاف التي يكون مردودها المادي غير مباش .
تراجع المساحات المزروعة.. الاسباب
كما لفت إلى أن تونس تخسر سنويا 23 ألف هكتار من المساحات المزروعة بسبب عدة عوامل أهمها نقص اليد العاملة التي تراجعت كثيرا وخاصة في صفوف الشباب ، قائلا “ان اغلب العاملين في الفلاحة نساء … ولايردن توريث هذه المهنة لابنائهم” .
وافاد الصغير بأن تشتت الملكية في تونس ساهم في تراجع مساحة الاراضي الفلاحية التي تحولت الى مقاسم عقارية سكنية ، قائلا “يجب سن قانون في هذا الاطار كما هو معمول به في عدد من الدول على غرار المانيا التي ينص القانون فيها على ذهاب الاراضي الفلاحية للابن الكبير بعد وفاة الاب والام وعدم تقسيمها” .
وأشار الى غياب دعم الدولة الكافي لقطاع الحليب ، مبينا في هذا الاطار أن كلفة الحليب مرتفعة جدا والفلاح يبيعه بخسارة والدولة مصرة على المحافظة على سعر الحليب عند الاستهلاك .
واوضح ان الدول الاوروبية تخصص ثلث ميزانيتها لدعم الفلاحة من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير وفي تونس ميزانية دعم الفلاحة لا تذكر ، وفق تعبيره .
سوق الاعلاف تطرح مشاكل كبيرة
وفي سياق متصل ، أكد مدير الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغير أن الاحتكار في الاعلاف لا يتم في الاعلاف المستوردة لانها تخضع للاسعار العالمية المتحولة ، لكن الاحتكار يكون في الاعلاف المحلية على غرار التبن والقرط التي وصل سعر الوحدة لـ50 دينارا .
واشار الى العزوف عن زراعة الاعلاف وغلاء سعر البذور ، مؤكدا أن هذه الاشكاليات تسببت في القضاء على قطيع الابقار والخرفان في تونس من خلال التفريط في القطيع بالبيع والذبح اضافة الى ظاهرة التهريب الى القطر الجزائري .
وقال إنه بسبب سوء تغذية الحيوانات والابقار خاصة ، معدل عمر البقرة الانتاجي في تونس لا يتجاوز سنتين وهذا يؤثر على استمرارية القطيع ، وهذا غير مقبول ، على حد تعبيره .
الحلول
دعا محدثنا إلى ضرورة الترفيع في ميزانية الدعم المخصصة للفلاحة ومراجعة سياسات الدولة ، اضافة الى ارساء عقلية تقاسم المخاطر مع الفلاح من خلال توزيع الخسائر في حالة الجوائح الطبيعية او الاشكاليات المناخية بين جميع الاطراف المتدخلة بما في ذلك شركات تحويل المنتوجات الفلاحية على غرار الحليب ومشتقاته والدولة ممثلة في وزارة الفلاحة .
واشار الى ان مجمع “فيتالي” اطلق مبادرة في هذا الاطار من خلال مؤسسة fondation vitalait التي كرست مبدأ تقاسم المخاطر من خلال تعويض الفلاحين بامكانياتها الذاتية .
قطيع الابل في تطور
هذا وشدد على أن قطيع الابل هو الوحيد في تونس الذي يشهد تطر على مستوى العدد ، حيث قدر عدد اليناث بـ80 الف ، مشيرا الى ان هذا التطور جاء نتيجة اتباع سياسة تتعلق بتدخلات فنية ومالية من اجل النهوض بهذا القطاع .
