حول عقوبات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.. وزارة الشباب تكشف للرأي العام..!

في أول رد رسمي من السلطات التونسية ضد القرار الصادم للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، التي أعلنت فيه جملة من العقوبات ضد تونس لعدم مطابقة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات للمعايير الدولية، أصدرت وزارة الشباب والرياضة بلاغا في الخصوص.

حيث أكدت الوزارة حرص الدولة التونسية على الالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومنها الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات لمنظمة اليونسكو، واحترامها للمعايير المعتمدة في هذا المجال من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من خلال الحرص المتواصل على تطوير التشريعات الوطنية لتكون مطابقة للتشريع الدولي، بقدر حرصها أيضا على أن يتمّ كل ذلك في إطار احترام السيادة الوطنية والإجراءات الوطنية المعتمدة في استصدار النصوص القانونية (التشريعية والترتيبية).

كما أشارت الوزارة إلى أنها سعت وتسعى مع باقي المؤسسات وهياكل الدولة إلى حفظ المصلحة الوطنية وأنها كانت في مستوى التزاماتها مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات منذ انطلاق الملف، محترمة الآجال المتفق عليها في تطبيق الرزنامة.

والأهم فقد طمأنت الوزارة الرأي العام وكل المعينيّن بالاستحقاقات الرياضية والمواعيد الدولية في هذا الشأن، أنه بمجرد أن يصدر الأمر، ذو الصلة بالتنقيحات المطلوبة، ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، سوف تُرفع العقوبات، على أنّ تلك الإجراءات ستتمّ وفق أحكام وإجراءات قوانين نشر النصوص التشريعية والترتيبية بالدولة التونسية، في إطار الاحترام التام للسيادة الوطنية.

وللتذكير فإنه ومن بين العقوبات التي فرضتها الوكالة الدولية على تونس نذكر منعها من استضافة بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية ولن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية.

كما لن يكون الممثلون التونسيون مؤهلين أيضًا للعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.